.jpg)
لا تستبعد مصادر مصرفية “عودة قضية تهديد المصارف بمقاضاة الدولة إلى الضوء مجدداً في وقت منظور، من دون أن يعني ذلك أن الأمر بات محسوماً، لكنه مطروح بقوة في الأوساط المصرفية”، كما تقول المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، معربةً عن اعتقادها بأن “مذكرة ربط النزاع مع الدولة التي تقدّم بها 11 مصرفاً مطلع كانون الأول الماضي، لم تمت، وكانت بمثابة تحذير أوليّ”.
المصادر ذاتها، توضح أن “المصارف المتقدمة بمذكرة ربط النزاع وهي: اللبناني السويسري، واللبناني الفرنسي، والاعتماد اللبناني، والبحر المتوسط، وبيبلوس، وبيروت، وبيروت والبلاد العربية، وعودة، ولبنان والمهجر، وفرنسبنك، وبنك سوسييته جنرال في لبنان، أكدت في مضمونها أنها لإلزام الدولة بتنفيذ موجباتها القانونية والتعاقدية تجاه مصرف لبنان عن طريق التسديد الفوري للمبالغ المستحقة في ذمتها تجاهه، مطالبةً بما قيمته 16.6 مليار دولار لها في ذمة مصرف لبنان، كما تدّعي”.
اللافت وفق المصادر عينها، أن “مذكرة ربط النزاع التي تقدّمت بها المصارف الـ11 المشار إليها، حملت تحذيراً صريحاً بمقاضاة الدولة في حال تمنّعت عن تسديد مبلغ الـ16.6 مليار دولار التي تطالب بها هذه المصارف إلى مصرف لبنان، باعتبارها أموالاً من حساباتها المودعة في البنك المركزي والتي قام مصرف لبنان بإقراضها للدولة في حين تمنّعت الدولة طوال السنوات الماضية عن تسديدها إلى البنك المركزي”.
تضيف: “تدّعي المصارف المشار إليها أن من مصلحتها مطالبة الدولة بتسديد المبالغ المستحقة في ذمتها لمصرف لبنان وتصحيح علاقتها مع المودعين بعد كل المشاكل المعروفة والنزاع بين الطرفين منذ اندلاع الأزمة. وذلك، لتمكين البنك المركزي من التسديد للمصارف المستدعية المبالغ المتوجبة لصالحها في ذمته، ولكي تتمكن المصارف المستدعية بدورها من تسديد ودائع المودعين لديها”.
المصادر نفسها، ترى أن “عملية شد الحبال بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي مستمرة، في ظل عدم الاتفاق بين هذه الأطراف على برنامج واضح للخروج من الأزمة، في حين ترفض المصارف تحميلها العبء الأكبر عنها”، معتبرة أن “مطالبة المصارف الـ11 في مذكرة ربط النزاع بتسديد دينها تحت طائلة مراجعة القضاء الاداري لإلزام الدولة بتنفيذ موجباتها تجاه مصرف لبنان وتسديد مبلغ 16.6 مليار دولار خاص بها، جدّية، مع انقضاء المهلة الزمنية للرد على مذكرة ربط النزاع”، مشيرة إلى أنه “حتى الآن، لا بوادر للتفاهم أو الاتفاق بين الأطراف المعنية على بنود الحل، ومن غير المستبعد أن تتفاعل هذه القضية في وقت قريب، علماً أن اتجاه الأمور لا يزال غير واضح”.