كشفت مركز التعاون والتوعية بالمعلومات البحرية، الاثنين، تراجع أعمال القرصنة في جميع أنحاء العالم خلال 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ 2008 رغم تجدد التوتر في البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وأحصى المركز الذي يعنى بالأمن البحري ومقره في مدينة بريست في شمال غربي فرنسا، ما مجموعه 295 عمل قرصنة ولصوصية في العام الماضي، مقارنة بـ 300 خلال العام 2022، وهو أدنى مستوى مسجّل منذ بدء الإحصاءات عام 2008، وفقاً للتقرير السنوي الذي يصدره المركز المعروف باسم MICA.
وأفاد التقرير بأن “العدد الإجمالي لأعمال القرصنة والسطو مستقر” مع اتجاه تصاعدي في جنوب شرق آسيا، يقابله انخفاض طفيف في منطقة البحر الكاريبي.
وقال رئيس المركز إريك جاسلان، لوكالة فرانس برس “نشهد اتجاهات مستقرة على الصعيد العالمي” رغم انعدام الأمن في الكثير من المناطق في المحيط الهندي.
وسجلت نهاية العام 2023 موجة هجمات شنها الحوثيون في اليمن، على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
وتمر حوالي 12% من التجارة العالمية عبر هذا المضيق.
وشدد جاسلان إلى على أن “التهديد حقيقي، مع وجود صواريخ وطائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات” حول هذا المضيق.
وسجل العام الماضي 47 هجوماً من هذا النوع، معظمها حول مضيق باب المندب، إضافة لهجمات قرب مضيق هرمز قبالة الساحل الهندي.
وقُدمت توصيات للسفن التجارية بتعطيل إشارة نظام تحديد الهوية الآلي (AIS) الخاص بها عند الاقتراب من مضيق باب المندب والذي يمكّن من الحصول بشكل آلي على المعلومات المفصلة عن حركة النقل البحري ويعطي بيانات مرتبطة بالسرعة والاتجاه ومكان سير السفينة.
وقال جاسلان إن هذا الإجراء لا يضمن السلامة “لكنه يجعل مهمّة العدو أكثر صعوبة”.
وسجلت حالات قرصنة قبالة سواحل الصومال للمرة الأولى منذ العام 2017.
وتساءل جاسلان، “هل هذه قرصنة ظرفية لأن كل الموارد (العسكرية) متركزة الآن في البحر الآحمر؟ أم أنها ظاهرة بدأت تبرز من جديد؟ من المبكر معرفة ذلك”.