خاص ـ لا مقايضة.. الملف الرئاسي منفصل عن 1701

يكثر الحديث عن مقايضة في ملف الرئاسة والقرار 1701، وتتضارب المعلومات خلف الكواليس عن أن هناك ما يجري حول هذا الموضوع خلف الأروقة في واشنطن، وهذا ما تروّج له الممانعة ظنّاً منها أنها تستطيع انتزاع توقيع من قبل الإدارة الأميركية في الملف الرئاسي مقابل تنفيذ القرار 1701.

حملة مغالطات كبيرة تسود مقاربة الملف الرئاسي بهذا الشكل، وكأن هناك تسوية ما يتم التحضير لها للإفراج عن الملف الرئاسي الغارق في الشغور منذ أكثر من عام.

مصادر مقربة من الإدارة الأميركية تنفي ما يتم التداول به عن مقايضات وتسويات يجري التحضير لها في واشنطن، وتؤكّد أن الإدارة الأميركية لا تتعاطى السياسة بهذا الشكل، وهناك مفاهيم خاطئة في لبنان حول كيفية تعاطي واشنطن مع الملفات السياسية.

تضيف المصادر لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “الإدارة الأميركية تدعم الدستور وتحترم القوانين في كافة البلاد، ولا تجري تسويات على حساب النظام والقانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالملف الرئاسي اللبناني، فهناك مشاورات مع الدول الصديقة للبنان لإنهاء الشغور الرئاسي، والملف الرئاسي خاص ومنفصل عن القرار 1701 لأنه قرار دولي.

وحول موضوع القرار 1701، تقول المصادر إن “واشنطن مع تطبيق كافة القرارات الدولية، وحان وقت تطبيق هذا القرار في ظل الحرب المشتعلة في غزة والتي يمكن أن تتوسع في أي لحظة وتطاول لبنان، وهذا ما لا تريده واشنطن، وتعمل جاهدة على لجم إسرائيل وثنيها عن القيام بأي خطوة متهورة تجاه لبنان، لأن النتائج ستكون كارثية، ولبنان لا يتحمل تبعات الحرب”.

وتشير المصادر إلى أن واشنطن تضغط عبر الأمم المتحدة وتساندها الخارجية الأميركية بالعمل من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية للحد من نفوذ “الحزب”، من خلال التطبيق الفعلي للقرار 1701 القاضي بمنع أي وجود عسكري لـ”الحزب” جنوب الليطاني وبمنع استيراد السلاح عبر الحدود واقتنائه على الأراضي اللبنانية.

وعبرت المصادر عن قلق واشنطن من التجاهل الواضح للقرار 1701 من قبل “الحزب” الذي يعيق قوة حفظ السلام في لبنان ويمنعها من تنفيذ أجزاء أساسية من مهمتها، وهذا يتكرر في ظل الوضع القائم الذي يفرضه “الحزب”.