من أبرز ما جاء في المعلومات الديبلوماسية أنّ “تسويق” رسائل “الحزب” ينطلق من رغبة في إطالة أمد المحادثات الجارية في شأن تطبيق القرار 1701 في انتظار انتهاء حرب غزة، وهو مطلب أعلنه أخيراً السيد حسن نصرالله، مقابل الشروع في مساعٍ لانجاز الاستحقاق الرئاسي وما يليه من قيام حكومة جديدة.
قالت أوساط قيادية في المعارضة تسنّى لها الحصول على هذه المعلومات: “يحاول “الحزب” كسب الوقت، والحصول على مكاسب في السلطة التنفيذية. كما أنّه يضع نفسه في موضع المفاوض القوي. وهذا ما دفع بالمعارضة الى مباشرة تعبئة سياسية لمواجهة هذا التطور الذي قد يؤدي الى قيام سلطة تدور في فلك الممانعة. وأبلغت مراجع قيادية في المعارضة الأقنية الديبلوماسية المعنية بلبنان رفضها بقوة ما تتطلع اليه الممانعة. وأُبلغ بذلك الأميركيون.
وما جاء في موقف المعارضة بلغ مسامع الجهات الديبلوماسية المعنية: “المطلوب اليوم بقوة ألا يكون “الحزب” في موقع فارض الشروط فيما هو فعلياً في موقع من يجب أن يمتثل لتطبيق القرار 1701″. وحذّرت المعارضة من أنه “إذا سيطر “الحزب” على مفاصل السلطة الجديدة، فلن تنفّذ عندئذ القرارات الدولية. هذا ما سنصل اليه إذا ما انتخب رئيس للجمهورية على مقاس الممانعة، وعندها ستدور الدولة برمتها في فلك “الحزب”.
وماذا عن مشروع الحل الذي سيحضره غداً هوكشتاين، والذي ينطلق من تصور للترسيم البري بدءاً من الناقورة ساحلاً، وصولاً الى مزارع شبعا جبلاً؟ بحسب المعلومات الديبلوماسية أيضاً، حاول وسطاء الممانعة ذرّ الرماد في العيون في شأن التسوية المرتجاة لمزارع شبعا التي ما زالت حتى اللحظة ضمن ملف الأراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1973، والتي صدر في شأنها القرار 338 وصنّفها ضمن الأراضي السورية. وبدا أنّ الممانعة، بإرشاد من “الحزب”، تسعى الى الوصول الى ما يسمى “تطبيعاً أمنياً” يؤدي الى ربط نزاع يسمح لـ”الحزب” بمواصلة التمسك بسلاحه بذريعة استخدامه لاحقاً في تحرير المزارع.