بدأت، اليوم الخميس، جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقالت محكمة العدل الدولية إن جنوب إفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة “إبادة جماعية”.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
من جهته قال ممثل جنوب إفريقيا إن “إسرائيل مزقت الشعب الفلسطيني، وأهدرت حقهم في تقرير المصير”، مضيفاً أن إسرائيل كثفت انتهاكاتها في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
وأردف ممثل جنوب إفريقيا أن إسرائيل ترتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصاراً على قطاع غزة، كما تفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، لافتا إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية.
وبدوره نوه وزير العدل بجنوب إفريقيا إلى أن الدعوى تؤكد رفض جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن العنف في فلسطين لم يبدأ في 7 تشرين الأول. وذكر في الوقت ذاته أن إسرائيل تتحكم في نقاط العبور من الضفة إلى غزة والعكس.
واعتبر وزير العدل بجنوب إفريقيا أن رد إسرائيل على هجوم 7 تشرين الأول تجاوز كل الحدود، وأنها تفرض حصاراً مطبقاً على قطاع غزة.
وفي معرض كلامه أكد وزير العدل بجنوب إفريقيا أن المجتمع الدولي فشل في منع إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة.
وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن إسرائيل قصفت الممرات الآمنة التي يمر بها اللاجئون، ارتكبت أعمال قتل جماعي ضد الفلسطينيين، كما أن مئات الأسر في غزة تم محوها بالكامل بسبب الغارات الإسرائيلية.
ويترقب الفلسطينيون، الذين قتل منهم في قطاع غزة أكثر من 23 ألفاً في ثلاثة أشهر، أولى جلسات نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا لدعوى تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
الدعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، ويقول خبراء إنها تستند إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي دعا في نوفمبر الماضي لقصف قطاع غزة بقنبلة نووية.
وشكلت إسرائيل فريقا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات “لا تعكس رؤية الحكومة”. ويقول خبراء إن نظر الجلسات لن يستمر طويلا.