.jpg)
إسرائيل تواجه تحديات مالية هائلة في ظل الصراع مع حركة ح.م.ا.س، حيث سجلت ميزانيتها عجزا بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بسبب الإنفاق الحكومي على الحرب. هذا التحول السريع من الفائض إلى العجز يلقي بظلاله على الاقتصاد الإسرائيلي ويتطلب تعديلات جذرية.
سجلت ميزانية إسرائيل عجزا بلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة ح.م.ا.س، بحسب ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس.
وأضافت وزارة المالية أن العجز المسجل في كانون الأول بلغ 33.8 مليار شيكل (تسعة مليارات دولار) مقابل 18.5 مليار في العام السابق.
ومن المنتظر أن توافق الحكومة الإسرائيلية قريبا على ميزانية الحرب لعام 2024، وذلك بعد أن وافق الوزراء على دعم مالي بقيمة تسعة مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لجنود الاحتياط.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن الحرب مع حركة ح.م.ا.س في غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقا إضافيا.
ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في كانون الأول على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من هجمات ح.م.ا.س في السابع من تشرين الأول التي أشعلت فتيل الحرب.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية في وقت سابق إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في عام 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز ميزانيتها لثلاثة أمثال تقريبا إلى نحو ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى شباط.