يتصاعد القلق الدولي من الممر البحري العالمي في البحر الأحمر لاسيما بعد سلسلة الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المسلحة التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء، والتي تعهدت بمنع أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.
القلق الدولي انتقل الى طاولة مجلس الأمن الدولي الذي اتخذ قرار دعا من خلاله إلى “وقف فوري لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين اليمنيين المدعومين”.
بحسب تقرير نشره موقع “ذا أتلانتك كاونسل” يتم نقل أكثر من 80% من التجارة الدولية من حيث الحجم عن طريق البحر، وكما يوضح الوضع الحالي في البحر الأحمر، فإن تعطيل طرق الشحن يمكن أن يكون له آثار واسعة النطاق.
لقد استحوذت التأثيرات المباشرة لزيادة وقت الشحن وتكاليف الوقود على اهتمام مراقبي السوق وصانعي السياسات، ولكن هذه مجرد قمة جبل الجليد. ومع استمرار الاضطراب، ستواجه الشركات تحديات تتمثل في زيادة تكاليف التأمين، وانخفاض أمن السفن، والتأثيرات البيئية والاجتماعية والحوكمة على نطاق أوسع، من بين أمور أخرى.
وكلما طال أمدها واتسعت المنطقة المغطاة، زادت التحديات. كما يقدم الوضع في البحر الأحمر لمحة بسيطة عن مستقبل المخاطر الجيوسياسية. يعد البحر الأحمر أحد طرق التجارة الرئيسية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، حيث تشير التقديرات إلى أن 10% من التجارة العالمية من حيث الحجم تستخدم هذا الطريق.
ويشمل ذلك 20% من إجمالي شحن الحاويات، ونحو 10% من النفط المنقول بحراً، و8% من الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن البحر الأحمر ليس فريدًا من حيث أهميته: فالممرات الاستراتيجية للتجارة البحرية موجودة في جميع أنحاء العالم، من القنوات إلى المضائق والممرات الطبيعية. وبينما تراقب الجهات الفاعلة آثار تهديدات الحوثيين وهجماتهم، سيبدأ الآخرون في النظر في قدرتهم على تنظيم شيء مماثل. ومما يثير القلق بشكل خاص احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية إذا تم محاكاة هذه الأساليب على طرق أخرى كبيرة الحجم، وخاصة بحر الصين الجنوبي.
يوضح موقع “ذا أتلانتك كاونسل” أنه “للاستعداد لهذه الاضطرابات ومنعها، يحتاج صناع السياسات إلى فهم الأثر الطويل للاضطرابات في طرق الشحن الرئيسية. وللقيام بذلك، من المفيد استكشاف التأثير الذي سيحدثه اضطراب البحر الأحمر، اعتمادًا على المدة التي سيستمر فيها”.
هل تنتهي مخاطره؟
وكما حدث خلال جائحة كوفيد-19، تتراكم الحاويات بسرعة في الموانئ بسبب التأخير في وصول السفن. ويتفاقم هذا الأمر حيث يتم إعادة توجيه السفن بشكل متكرر أو أمرها بالرسو في محاولة لانتظار انتهاء المخاطر.
تأمين السفن “التي تتجه نحو الظلام”، عندما تقوم السفن بإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال المتصلة بأنظمة التتبع، تشكل منذ فترة طويلة خطرًا كبيرًا. ويتم ذلك لتمكين مجموعة واسعة من الأنشطة غير المشروعة بدءًا من التهرب من العقوبات وحتى التحايل على قواعد المنظمة البحرية الدولية أو القيود التعاقدية.
لقد كان البحر الأحمر منذ فترة طويلة نقطة ساخنة لهذا النشاط بسبب موقعه المركزي بالنسبة للدول المرتبطة بعقوبات التجارة الدولية. وينعكس هذا في أقساط التأمين للسفن التي تسافر عبر المنطقة. ومع ذلك، فمن المرجح أن تزيد أقساط التأمين مع استخدام السفن لهذه التقنية لمحاولة التهرب من هجمات الحوثي.
عندما تصبح السفن مظلمة بحسب “ذا أتلانتك كاونسل” فإنها “تصبح غير مرئية للآخرين في المنطقة، سواء من الأصدقاء أو الأعداء. وتستخدم السفن هذه التقنية بشكل متزايد في البحر الأحمر حيث ترسو في مكانها لتجنب الاستهداف. ومن خلال إخفاء مواقعهم ونشاطهم ومعلوماتهم عن جميع الأطراف، فإنهم يتجنبون اكتشافهم من قبل القوات المعادية، لكنهم أيضًا يجعلون ممرات الشحن أكثر خطورة. يتم استخدام أجهزة الإرسال والاستقبال من قبل السفن الأخرى لفهم حركة المرور، وتحديد السفن الأخرى في المنطقة، وتحديد الطرق الآمنة، وخاصة في المناطق المزدحمة”.
إن الجمع بين الحجم الكبير والممر الضيق يعني أن تعطيل هذا المسار ذو الحجم المماثل يمكن أن يؤدي بسهولة إلى أزمة اقتصادية عالمية. ستحدد الأسابيع المقبلة ما إذا كنا نواجه إزعاجًا بسيطًا أم تحديًا أكبر للشحن الدولي. ومع ذلك، مثل جائحة كوفيد-19، لم يؤكد هذا الحادث على أهمية طرق التجارة البحرية فحسب، بل قدم نظرة ثاقبة لمستقبل الجغرافيا السياسية. أصبحت القدرة على ممارسة الضغط على هياكل التجارة العالمية أكثر سهولة بشكل متزايد. ويتعين على الدول أن تكيف استراتيجياتها الدولية لتعكس واقع التأثير الضخم الذي يمكن أن تحدثه بعض الجهات الفاعلة، الدولية وغيرها، على التجارة العالمية.