في جلستها الأخيرة، وافقت الحكومة على تخويل وزارة المالية صلاحية التفاوض مع البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 32 مليون دولار. سيتم توجيه هذا المبلغ نحو تغطية تكاليف التشغيل لعدد من الأقسام والدوائر التابعة لوزارة المالية، بهدف معالجة وإنجاز مجموعة من المعاملات المتراكمة، وكذلك لإعداد تقارير تفصيلية حول هذه المعاملات لتقديمها إلى البنك الدولي.
وعلقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تفويض وزارة المال بالتفاوض مع البنك الدولي لاقتراض 32 مليون دولار تُخّصص لتمويل كلفة التشغيل لبعض أقسام وزارة المال ودوائرها قائلة، “كفى استهتارا بعقول المواطنين وبجيوب المكلفين وهدراً للمال العام! كفى هروبا إلى الأمام ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في طرح موضوع تصحيح رواتب موظفي القطاع العام ووضعهم المعيشي!
وأضافت: “فالحكومة اللبنانية، ومنذ أربع سنوات، تتهرب من ضرورة تعديل سلسلة الرتب والرواتب لتدارك التغيّرات الاقتصادية والمالية التي حصلت بعد عام 2019، وأضافت مفهوما جديدا إلى راتب الموظف العام أسمته المساعدة الاجتماعية، والحوافز، وبدلات الإنتاجية والتي لا تدخل في اساس الراتب ولا يستفيد منها في معاشه التقاعدي، لكنه بالمقابل يدفع عنها الضريبة، حتى وصل الحدّ بهذه الحكومة أخيراً إلى طلب قروض خارجية بالعملة الأجنبية لتسديد رواتب نحو 500 موظف بصورة انتقائية لحثهم على القيام بواجباتهم الوظيفية ضاربين بعرض الحائط مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة وأمام الأعباء العامة ومخالفة مبدأ الشمولية بين الموظفين، إذ أصبحت رواتب الموظفين تتفاوت وفقاً للوزارة التي يعملون فيها لا رتبتهم الإدارية.”
وتابعت:” هذا مع العلم ان الحكومة هي من يتحمل مسؤولية عدم حضور الموظفين إلى أماكن عملهم اذ منحتهم الخيار بين الحضور 6 ايام في الشهر وتقاضي 3 رواتب فقط، أو الحضور 14 يوم وتقاضي بدل الإنتاجية اي 7 رواتب، مبررة الامر بخوفها من الحجم الكبير لرواتب العسكريين إذا ما تم تصحيحها.”
وأردفت: “لا بد من محاسبة وملاحقة كل وزير يشارك ويحضر ويوافق على قرارات الحكومة غير القانونية والدستورية والتي تزايدت وتيرتها في الفترة الأخيرة حتى بات الدستور يصرخ بأي ذنب أضربُ؟”.