تُعتبر صلاحية رد القوانين إلى مجلس النواب من الصلاحيات التقليدية الممنوحة لرئيس الجمهورية. ومع ذلك، شهد لبنان حدثًا غير مسبوق حيث قامت الحكومة برد ثلاثة قوانين في فترة غياب الرئيس. هذه الخطوة، التي تعد نادرة في السياق السياسي اللبناني، تسلط الضوء على تعقيدات الوضع السياسي والدستوري في البلاد.
لم يكن مستغربا ان “تستيقظ” الإشكالية الدستورية المتجددة في عمل مجلس الوزراء وحكومة تصريف الأعمال على خلفية ما اعتبرت سابقة مصادرة صلاحيات غير قابلة للتصرف لرئيس الجمهورية، وتتصل برد قوانين إلى مجلس النواب.
ذلك ان السابقة بذاتها ليست امرا عاديا يمكن مروره مرور الكرام خصوصا بعد انصرام سنة وثلاثة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي بما حتم تصاعد صوت الاعتراض المعارض لإقدام مجلس الوزراء على رد ثلاثة قوانين امس بما رأت فيه قوى المعارضة المسيحية خصوصا، كما المكون المسيحي الأساسي في الحكومة “التيار الوطني الحر”، “امعانا في الاستفزاز والاستخفاف بتغييب الرئاسة لم يعد ممكنا السكوت عنه ” كما قالت مصادر متقاطعة لـ”النهار” في هذا الصدد.
ثم ان الامر لم يتصل فقط بتمرير خطوة مثيرة للخلاف والتباين حيال تشابك الصلاحيات وسط جدل واسع حيال المخالفات الدستورية المتمادية منذ بدء ازمة الفراغ بل ان الأخطر يتصل باعتمال واحتقان بدأ يتسع لدى معظم القوى المسيحية الأساسية حيال التطورات الجارية في الجنوب ومسألة التفاوض الجارية مع الموفدين الأجانب على خلفية اتساع الخلل الفادح الناجم عن الفراغ الرئاسي و”استغياب” او “اغتياب” أطراف رئيسيين في كل ما قد يؤدي الى رسم مصير البلاد سلما او حربا.
وعلى ما كشفت المصادر نفسها لـ”النهار” فان الفترة الطالعة ستشهد مواقف وتحركات واتصالات من شأنها إعادة النصاب بقوة كبيرة الى ازمة الداخل السياسي بدءا بإعلاء أصوات الاعتراض بشكل منهجي وغير مسبوق على واقع التفرد المتمادي في الحكومة والسلطة ومجلس النواب سواء بسواء وتاليا إعادة الاعتبار والأولوية لازمة الفراغ الرئاسي التي يغيبها “تحالف التعطيل”، ومرورا بالخطر الداهم في تفجير حرب على لبنان بسبب تفرد طرف معروف باحتكار سياسات وقرارات تستدرج لبنان الى جحيم المنطقة.