.jpg)
شكّل العام الماضي تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية والعسكرية، من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكافة الأجهزة، على غرار الأعوام الماضية في ظل الشغور في موقع الرئاسة الأولى والأزمة الاقتصادية الخانقة، إلا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لم تتوانى عن أداء مهامها ومحاولة الحفاظ على الأمن.
واليوم، اعلنت قيادة الجيش اللبناني ـ مديرية التوجيه، في بيان عن أنه، “نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الأول 2023، أوقف 435 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، بالإضافة إلى إحباط عدد من عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية.
أضاف البيان: “شملت المضبوطات 39 سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، ورمانة يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.”
تابع بيان قيادة الجيش: “سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.