ما رصده موقع القوات اللبنانية الإلكتروني خلال جولة ميدانية على الأسواق، أن المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار السلع في لبنان، بظل عدم وجود رقابة كافية من قبل الوزارات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك على أسعار السلع في لبنان. فالمواطن متروك لجشع بعض التجار، بحيث نلاحظ أن سعر السلعة من نوع معين يختلف بين محل وآخر وسوبرماركت وأخرى، كما يقولون.
من ناحيتهم، يعتبر التجار أن أسعار السلع في لبنان ليست الأغلى عندما نقارنها بأسعار السلع في عدد من الدول العربية المحيطة، إنما ما يشعر به المستهلك من غلاء أسعار السلع في لبنان أكثر من غير بلدان هو بسبب الأزمة الاقتصادية التي نعيشها. فعلى الرغم من أن معظم الشركات والمؤسسات التجارية تأقلمت مع الأزمة ورفعت معاشات الموظفين والعمال لديها لمجاراة الواقع قدر الإمكان، غير أن عدداً كبيراً من الشركات لم يرفع المعاشات والأجور بالنسبة الكافية. لذلك يشعر المستهلك أن أسعار السلع في لبنان مرتفعة كثيراً عن غيرها في دول أخرى.
بعض الخبراء يوضح عبر موقع “القوات”، أن التضخم في أسعار السلع عالميّ، وهو بدأ بالارتفاع بشكل مضطرد منذ مطلع العام 2020 مع تفشي وباء كورونا، وحافظ على ارتفاعه إثر الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً بفعل الحرب المندلعة في المنطقة والهجمات في البحر الأحمر، وغيرها من الأزمات على مستوى العالم. بالتالي كل هذه الأزمات أدّت إلى التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر وكلفة الشحن والنقل وسواها، ما انعكس ارتفاعاً للأسعار على مستوى العالم وبطبيعة الحال ارتفاع أسعار السلع في لبنان.
كما يشير الخبراء، إلى أنه على وقع ارتفاع معدلات التضخم على مستوى عالمي، من البديهي أن الدول النامية أو الفقيرة أو التي تمرّ بأزمات اقتصادية ومالية حادة والتي تستورد معظم حاجياتها الأساسية، ستدفع الثمن الأكبر. بالتالي، لبنان الذي يستورد أكثر من 85% من حاجياته الأساسية والغذائية وغيرها ويعيش أزمة اقتصادية ومالية خانقة، سيعاني من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار العالمية أكثر من غيره. من هنا، يشعر المواطن أن أسعار السلع في لبنان غالية كثيراً نتيجة هذه العوامل، فضلاً عن أن المعاشات سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام لم تواكب هذا التضخم بالمستوى المطلوب.