بعد الحروب والأوبئة.. الاقتصاد العالمي غير مستقر و”التضخم” يزداد

حجم الخط

في ظل ما يشهده العالم من حروب وأزمات والعقبات التي تواجه الاقتصاد العالمي على راسها التضخم المالي، رصدت وكالة “بلومبرغ” في تقرير مطول أبرز المخاطر الاقتصادية العالمية في عام 2024، ومنها هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن وانعكاساتها على التجارة الدولية والملاحة وأسعار النفط، والتضخم المرتفع في عدة دول والاضطرابات في ألمانيا والصين والتخوف من حدوث ركود.

وجاء التقرير بعد سنوات حافلة، وفقاً للوكالة، حدثت خلالها حروب وأوبئة وانهيار بنوك وتفاقمت فيها مشاكل اقتصادية ومعيشية في مناطق متفرقة بالعالم.

في هذا السياق وبعد أكثر من ثلاثة أشهر، دفعت الحرب التي شنتها إسرائيل في غزة المنطقة إلى حافة صراع أوسع نطاقاَ، مع احتمال التأثير على تدفقات النفط والنمو العالمي وارتفاع التضخم.

وتصاعدت التوترات في البحر الأحمر منذ أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية في اليمن، رداً على هجمات شنها الحوثيون على عشرات السفن خلال الأسابيع الماضية، يقولون إن “ملكيتها تتبع لإسرائيل أو تتعامل معها”.

ويلفت إلى أنه في حال حصول حرب مباشرة بين إيران وإسرائيل، فقد يتعرض خمس إمدادات النفط الخام العالمية، فضلا عن ممرات الشحن والتجارة المهمة، للخطر.

ومن الممكن أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى 150 دولارا للبرميل، مما يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة وإضافة 1.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي.

ويذكر التقرير أيضاً مخاطر أخرى مرتبطة بحصول ركود، في حال تفاقم الصراعات حول العالم.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، تقريراً قال إن “احتمال حدوث ركود اقتصادي بشكل كبير خلال عام 2024 انخفض، ومع ذلك، فإنه سيظل كثير من الناس يشعرون وكأن الركود حدث بالفعل”.

وخفض اقتصاديون ورجال أعمال وأكاديميون شملهم استطلاع أجرته الصحيفة، احتمال حدوث ركود خلال عام 2024، إلى 39 من 48 في المئة في استطلاع أجري خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وعندما أجري الاستطلاع في تشرين الاول، قال كبير الاقتصاديين في بنك “كوميريكا”، بيل آدامز: “يبدو أن الركود في العام المقبل (2024) أقل احتمالاً مما بدا عليه في بداية عام 2023، نظراً لأن أسعار الفائدة تتجه نحو الانخفاض، وانخفضت أسعار الغاز عن العام الماضي، ونمو الدخل تم بشكل أسرع من التضخم”.

وكان الاحتياطي الفدرالي الأميركي سارع لرفع معدلات الفائدة في مطلع 2022، وأبقاها عند أعلى مستوى في 22 عاماً سعياً لخفض الطلب وكبح جماح التضخم.

وبالنسبة لألمانيا، القوة المتعثرة في أوروبا، لن يستغرق الأمر الكثير ليضاف عام 2024 إلى عام آخر من الانكماش. ويزيد التباطؤ في الصين أيضا من المخاطر، فما يحدث بالصين ينعكس سلباً على ألمانيا، التي تعتبر القوة العظمى الآسيوية واحدة من أكبر أسواق صادراتها.

وفي المقابل هناك مؤشر إيجابي بالنسبة للصين، وهو صعود شركات صناعة السيارات الكهربائية، وهذا أيضا يعتبر مؤشراً سيئاً بالنسبة لألمانيا، لأن شركة فولكس فاغن والشركات الألمانية الأخرى تخشى من منافسة “بي واي دي”.

والوضع في الصين يبدو متذبذباً، إذ يدخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2024 مع اتجاه النمو بالفعل نحو الهبوط، فقد تلاشى التعافي بعد الوباء، وهناك خشية من تفاقم مشكلة قطاع العقارات المتراجع.

وقد تتسبب مشاكل القطاع العقاري في إشعال شرارة أزمة مالية، كما حدث في اليابان عام 1989 والولايات المتحدة عام 2008، فقد ينكمش الاقتصاد ويضعف النمو.

وبعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا، يحذر الداعمون الغربيون من أن البلاد تخاطر بهزيمة ساحقة، وخاصة إذا توقفت المساعدات العسكرية الأميركية، مما يمنح روسيا ميزة حاسمة في ساحة المعركة.

وتشعر حكومات في أوروبا الشرقية الآن بالقلق من وصول جيش روسي أكثر جرأة إلى حدودها – وما إذا كان الأمر سيتوقف عند هذا الحد. ويقول محللون إن الولايات المتحدة قد تواجه خيارا صعبا بين نشر قوات لردع روسيا في أوروبا، أو الصين في آسيا.

ويقول التقرير إن هزيمة أوكرانيا قد تجعل من الصعب على واشنطن إقناع الدول الأخرى بأنها حليف قوي وموثوق. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة احتمالات حدوث صراعات في أماكن أخرى من العالم.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن “الآفاق متوسطة الأجل باتت قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصاديات النامية، في ظل تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، وتباطؤ التجارة العالمية، والأوضاع المالية الأكثر تشديداً منذ عقود”.

ومن المتوقع، بحسب البنك الدولي، ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية خلال العام الحالي نصف المتوسط خلال الـ10 سنوات التي سبقت جائحة كورونا.

كما تشير التوقعات في التقرير، إلى أن النمو العالمي سيتباطأ للعام الثالث على التوالي، من 2.6 في المئة في العام الماضي إلى 2.4 في المئة في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

التقرير كشف أيضا أن الاقتصادات النامية من المتوقع أن تنمو بمعدل 3.9 في المئة فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق، بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، فمن المتوقع أن تحقق معدلات بنسبة 5.5 في المئة، وهي معدلات أقل من المتوقع في السابق.

ولفت التقرير إلى أنه بنهاية عام 2024 “سيظل الناس في بلد واحد من كل 4 بلدان نامية، ونحو 40 في المئة من البلدان منخفضة الدخل، أكثر فقرا مما كانوا عليه قبل تفشي جائحة كورونا عام 2019”.

أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.2 في المئة هذا العام، انخفاضا من 1.5 في المئة عام 2023.​

المصدر:
الحرة

خبر عاجل