ترويج العملة المزيفة هو نشاط غير قانوني يتمثل في إعادة تداول أو بيع عملة مزيفة بنية الاستفادة منها بشكل غير قانوني. في لبنان، ويعد الترويج جريمة وتخضع للقوانين واللوائح الوطنية.
يتم التعامل مع جريمة ترويج العملة المزيفة في لبنان وفقًا للقانون المحلي والأنظمة المصرفية. يجري البنك المركزي في لبنان والسلطات الأمنية مراقبة السوق المالية للحيلولة دون تداول العملات المزيفة وللتصدي للأنشطة غير القانونية في هذا الصدد.
إذا تم القبض على أي شخص يشتبه في ترويج العملة المزيفة في لبنان، فقد يتعرض للمسائلة القانونية وعقوبات تتناسب مع جريمته. ينبغي على الأفراد والجهات المعنية الامتناع عن المشاركة في أي أنشطة ترويج للعملة المزيفة والامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالنقود والعملات في البلاد.
وصــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما ترويج العملة المزيّفة، وبنتيجة المتابعة التي تقوم بها دوريات شعبة المعلومات في المناطق التي تكثر فيها هذه الجرائم، وبخاصة بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشخصين يُشتبه بترويجهما عملة مزيّفة في مناطق مختلفة من طرابلس وزغرتا.
أعطيت الأوامر لدوريّات الشعبة للعمل على تحديد هويّة المتورّطَيْن وتوقيفهما، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر الشعبة، توصّلوا إلى تحديد هويّتيهما، وهما اللبنانيّان:
ر. ط. (مواليد عام 1965)
ف. م. (مواليد عام 1976)
بتاريخ 08-01-2024، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في شارع المئتين- طرابلس وضبطت بحوزتهما مبلغ /1،200/ دولار أميركي مزيّفة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما حيث تم استدعاء عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحيتهما وتمكنوا من التعرف إليهما.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوط المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.