في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، يبدو أن الصراع الدائر في غزة لا يهدد الاستقرار السياسي والأمني فحسب، بل يلقي بظلاله أيضًا على الاقتصادات المحلية والإقليمية. مع استمرار النزاع، تزداد المخاوف من أن يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي شامل في المنطقة. هذا التباطؤ المحتمل يُنذر بتأثيرات سلبية على الاستثمارات، التجارة، والنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط. الوضع الراهن يُعقّد الأمور بالنسبة لاقتصادات هذه الدول التي تواجه بالفعل تحديات عديدة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19 وتقلبات أسواق النفط.
قال وزير المالية القطري، علي الكواري، الخميس لرويترز، إن الحرب في غزة ستلحق ضررا بالاقتصادات في أنحاء الشرق الأوسط إذا لم يتم حلها، وشدد على ضرورة التوصل لحل غير عسكري.
وأضاف: “السبيل في الواقع يكمن في البحث عن حل دائم للقضية الرئيسية في الشرق الأوسط وهي الأزمة الفلسطينية… وهذا لا يمكن حله بالعمل العسكري”.
وتوقع الكواري، أن تحقق قطر فائضا ماليا في الاقتصادات مرة أخرى هذا العام، وإن كان بصورة أقل، لأنها حددت سعرا متحفظا للغاية للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
وستحقق البلاد فائضا أكبر إذا ظلت الأسعار عند المستويات الحالية البالغة 78 دولارا.
وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته في 2023 بعد الطفرة التي قادها كأس العالم.
وقال الصندوق إن الاقتصاد يتمتع بآفاق إيجابية على المدى المتوسط مدعومة بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتكثيف جهود الإصلاح.
وأضاف “الانضباط المالي الواسع وسط المكاسب غير المتوقعة من النفط والغاز في الفترة 2022-2023 أدى إلى فوائض كبيرة وخفض سريع لديون الحكومة المركزية”.