فيما اللبنانيون منشغلون بالتطورات العسكرية جنوباً وبالهموم المعيشية والحياتية اليومية، لا تتوقف مساعي المنظومة لطمس الحقيقة في ج.ر.ي.م.ة 4 آب وعرقلة التحقيقات وتقويضها. في الساعات الماضية، إسترد المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان، مذكرة توقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس في قضية انفجار مرفأ بيروت من دون تنفيذ، وبالتالي بحسب القرار لم يعد فنيانوس مطلوبًا أمام القضاء.
وأتى قرار سليمان انطلاقًا من المبدأ نفسه الذي أُطلق على أساسه الموقوفون في القضية، وهو أن المحقق العدلي طارق البيطار مكفوف اليد.
وسبق للقاضي القاضي عماد قبلان أن أوقف تنفيذ مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل.
بات كل المطلوبين الى التحقيق اذا، احراراً وخارج القضبان.. وبعد 4 سنوات على انفجار العصر، لا موقوف ولا تقدم على صعيد التحقيقات المحلية في الزلزال الذي دمر العاصمة وقتل مئات الابرياء.
تحت جنح الظلام اذا، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لموقع القوات اللبنانية الالكتروني، الجهود مستمرة لافراغ الملف الذي أعده المحقق العدلي طارق البيطار. خلف هذا الشلل، يقف بلا خجل، ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه. فهو لم يتردد في ارسال ارفع قيادييه و.ف.ي.ق ص.ف.ا الى العدلية لتهديد البيطار بالقبع. واليوم، هو وحلفاؤه في المنظومة ممن فرحوا لاطلاق سراح الموقوفين، يحولون عبر أذرعهم المزروعة هنا وهناك، في الوزارات والقضاء، دون اكمال التعيينات القضائية الضرورية للبت في نقطة كف يد البيطار. وهم يستغلّون هذه الوضعية حتى آخر نفس، لتبرئة صفحة المطلوبين وحمايتهم.
قبل قرار تبييض سِجل فنيانوس بايام قليلة، كان القاضي حبيب رزق الله يعقد ايضا مسار التحقيقات. فقد اعلن تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت”، تعليقًا على قرار القاضي رزق الله الموكل بالبتّ بالمسار العالق بين مدّعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات والمحقّق البيطار، ان “رزق الله سكت دهرًا ونَطق كفرًا. فبعد 11 شهرًا من المماطلة والانتظار للبتّ بالمسار القاضي العالق بين عويدات والبيطار، فاجأنا رزق الله بطلبه من عويدات تصحيح الادّعاء، وهو أمر مستغرَب ومستهجَن، إذ كان بإمكانه طلب ذلك منذ الأسبوع الأوّل للدّعوى”. وتابع التجمع في بيان “جعلنا القاضي ننتظر أحد عشر شهرًا قرارًا طالما انتظرناه كأهالي شهداء بفارغ الصّبر، ليتبيّن لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود بمسار هذه القضيّة الوطنيّة والإنسانيّة الّتي لا نزال نعاني ألآمها منذ أربع سنوات، ليخرج علينا بهكذا طلب سيدخل قضيّتنا بمزيد من التّعقيد والمهاترات السّياسيّة والقضائيّة، هو أمر مستنكر ومرفوض، ويؤكّد المؤكّد أنّنا لسنا فقط في مزرعة عصابات سياسيّة بل وقضائيّة أيضًا، هدفها المماطلة والتّمييز وصولًا للطّمس والتّضييع؛ وهو ما لن نسمح بحصوله أبدًا”.
تماما كما الاهالي، تؤكد المصادر انها لن تقف مكتوفة الايدي امام نسف التحقيق وامام سلوك الممانعة المريب، الذي يضعها في دائرة الشبهات في جريمة المرفأ، مشيرة الى انها ستواصل الضغط من اجل لجنة تقصي حقائق دولية في القضية، لان قضية بهذا الحجم لن تمر بلا محاسبة وعقاب.