تصاعدت التهديدات الإسرائيلية للبنان وح.ز.ب.ا.ل.ل.ه، والإيحاء بأن خيار توسيع الحرب على الطاولة، وفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي. ورفض ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه أفكاراً أولية من واشنطن لتهدئة القتال مع إسرائيل تضمّنت سحب مقاتليه بعيداً عن الحدود الجنوبية في لبنان مسافة 7 كيلومترات. أما مالياً، تبيّن لـ”المال والموازنة” في الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة 2024، أن هناك احتمال أن يصدر قانون الموازنة من دون عجز بل يوفر (فائض) قيمته المحتملة 26 ألف مليار ليرة، كما تبيّن بعد التدقيق بالإيرادات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA وضريبة الدخل، أنّ الأرقام الواردة في الموازنة غير دقيقة.
ويعود الطلب الإسرائيلي للانسحاب من تلك المسافة التي تنحصر فيها المعارك حتى الآن، إلى أسباب عسكرية، حسبما يقول رئيس مركز “الشرق الأوسط للدراسات”، الدكتور هشام جابر، مشيراً في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أن انسحاب الحزب من تلك المسافة “يعني فقدان 70 في المئة من قدرته العسكرية على ضرب الأهداف الإسرائيلية، وإفراغ ضرباته من أهميتها”.
ويشرح جابر، وهو جنرال متقاعد من الجيش اللبناني، أن الطبيعة الجغرافية للبنان في المنطقة الحدودية “تعطي مقاتلي الحزب أفضلية للوجود في مناطق حرجية مرتفعة بمعظمها، تمكّنه من استخدام صواريخ مباشرة وغير منحنية تُطلَق على أهداف في المستوطنات الواقعة أسفل مناطق وجود الحزب، وهو ما يشكّل معضلة عسكرية”.
وأوضح: “إذا ابتعد مقاتلو الحزب تلك المسافة؛ فإنه سيفقد القدرة على إطلاق الصواريخ المباشرة، وهي صواريخ موجَّهة تتمتع بدقة تصويب، وسيضطر حينها لاستخدام الصواريخ المنحنية التي لا تتمتع بميزة الدقة، بالنظر إلى أن هامش الخطأ فيها يزيد على مائة متر، فتصبح منعدمة التأثير”.
مالياً، أنهت وزارة المالية العمليات الحسابية لموازنة 2024 بعد التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة عليها والتي لم يتمّ عرضها في اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد منذ ثلاثة أيام، بل سيتمّ عرضها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب المرتقب ان تعقد جلساتها بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقدها، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.
وعلمت “نداء الوطن” من مصادر نيابية مطلعة أنه “بعد التدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة في الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة 2024، هناك احتمال أن يصدر قانون الموازنة من دون عجز، بل يوفر (فائض) قيمته المحتملة 26 ألف مليار ليرة”.
وأوضحت المصادر، أنه تبيّن لوزارة المال بعد التدقيق في الإيرادات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA وضريبة الدخل، أنّ الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة المحال من الحكومة غير دقيقة. واتضح للوزارة أنّ هناك زيادة ممكنة في الإيرادات بقيمة 43 ألف مليار ليرة، وبالتالي فإنّ الإيرادات التي كانت بقيمة 277 ألف مليار ليرة في مشروع الموازنة صارت بعد التعديلات على بنودها 320 ألف مليار ليرة”.