خاص ـ المدارس الخاصة.. أهالي غاضبون وأساتذة نحو الإضراب

تتجه نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إلى الإضراب ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024 في جميع المدارس الخاصة في لبنان بعدما لم توقع المدارس الخاصة البروتوكول الذي تم التوافق عليه يوم الأربعاء في وزارة التربية.

ويكتسب إضراب المعلمين في لبنان أهمية خاصة في سياق التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة التي يواجهها لبنان.

وحمّلت نقابة المعلمين وزارة التربية مسؤولية ردّ القوانين، فـ5 آلاف عائلة على شفير الموت ورواتب هؤلاء لا تتخطى الـ3 ملايين ليرة لبنانية.

كما أبقى المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعاته مفتوحة لمواكبة التطورات، واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها.

يقول أحد الأهالي إن “الأوضاع صعبة ونحن نعمل ليلاً ونهاراً لتأمين أقساط المدارس لأولادنا ومن غير المقبول أن يبقوا بلا علم بسبب تقاذف المسؤوليات”.

ويوضح في حديث لموقع “القوات اللبنانية” أنه “من واجب المدارس الخاصة أن تفتح أبوابها لأننا ندفع الأقساط على “آخر إرش”، فنحن نتفهّم وجع المعلمين والأساتذة ولكن الظروف صعبة على الجميع”.

في المحصلة، لم تسلك المدارس الخاصة الحل القانوني وبعدها ردّ مجلس الوزراء القانون.

وعرض بعدها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حلاً آخراً على المدارس الخاصة كنوع من اتفاق بين الأطراف لتأمين 60 مليار ليرة، هدفها فقط ضرب المعاش التقاعدي ستة مرات للمتقاعدين. وتصبح حينها رواتبهم الشهرية موقتاً نحو مئة دولار.

وتعتبر المدارس الخاصة في لبنان جزءاً مهماً من النظام التعليمي، وتقدم خدماتها لنسبة كبيرة من الطلاب. لذلك، يكون لإضراب المدارس الخاصة تأثير كبير على العملية التعليمية وعلى حياة الطلاب وأولياء أمورهم. الإضراب يمكن أن يكون بمثابة دعوة للسلطات والمجتمع للتركيز على أهمية التعليم وضرورة توفير الدعم والاستقرار للمؤسسات التعليمية.

ويعكس الإضراب أيضاً التحديات الأوسع التي تواجه البلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية، التضخم، والصراعات السياسية. هذه الأحداث تسلط الضوء على الحاجة إلى حلول مستدامة تضمن استمرارية التعليم وتحقيق الاستقرار في القطاع التعليمي، وهو مكون حيوي لمستقبل البلاد.

جدير للذكر بأن مجلس الوزراء ارتكب خطأ جسيماً، فهو وافق على إصدار القانون، ثم عاد ورده إلى مجلس النواب ولم ينشره. لكن مجلس النواب لديه مدة شهر للأخذ أو عدم الأخذ بملاحظات مجلس الوزراء. ويستطيع مجلس النواب إعادته إلى لجنة التربية وثم اللجان المشتركة لعرضه على الهيئة العامة، بعد الأخذ بالملاحظات. لكنه يستطيع، في حال أصر على القانون كما هو، أن يقره من جديد ويصبح نافذاً.

أما في حال لم ينعقد المجلس بجلسة تشريعية خلال مدة شهر فيصبح القانون نافذاً أيضاً.