أنهت وزارة المالية العمليات الحسابية لموازنة 2024 بعد التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة عليها والتي لم يتمّ عرضها في اجتماع اللجنة الأخير الذي عقد منذ ثلاثة أيام، بل سيتمّ عرضها أمام الهيئة العامة لمجلس النواب المرتقب ان تعقد جلساتها بعد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقدها، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعقدت لجنة المال والموازنة جلسة الإثنين برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وعدد من النواب، ودقّقت لجنة المال والموازنة في الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة 2024.
علمت “نداء الوطن” من مصادر نيابية مطلعة أنه “بعد التدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة في الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة 2024، هناك احتمال أن يصدر قانون الموازنة من دون عجز، بل بوفر (فائض) قيمته المحتملة 26 ألف مليار ليرة”.
وتوضح المصادر، أنه تبيّن لوزارة المال بعد التدقيق في الإيرادات الجمركية والضريبة على القيمة المضافة TVA وضريبة الدخل، أنّ الأرقام الواردة في مشروع قانون الموازنة المحال من الحكومة غير دقيقة. واتضح للوزارة أنّ هناك زيادة ممكنة في الإيرادات بقيمة 43 ألف مليار ليرة، وبالتالي فإنّ الإيرادات التي كانت بقيمة 277 ألف مليار ليرة في مشروع الموازنة صارت بعد التعديلات على بنودها 320 ألف مليار ليرة”.
يذكر أنه أعطت لجنة المال الموازنة التوصيات التالية سابقاً في ما خص الموازنة:
– إستكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.
– مواكبة عمل القضاء وتوفير الإمكانيات التقنية والمادية له وان لا نشكل مبرّراً لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ 2010 وأحيل بنتيجته تقرير بـ27 مليار دولار الى ديوان المحاسبة.
– التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار إقرار قانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف.
– الدعوة لإجتماع الأسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.