في ظل الأزمة التي تعانيها مصلحة تسجيل السيارات والآليات والإقفال، هناك فوضى عارمة على الطرقات في ما يخص لوحات السيارات وكيفية سيرها على الطرقات بلا لوحات، وهذا الامر يتسبب بفوضى عارمة على كافة الأصعدة.
ولوحظ أن عدداً كبيراً من الآليات تسير على الطرقات بلا لوحات، أو بلوحات وهمية نتيجة الازمة والإقفال، وهناك أعداد كبيرة من السيارات الجديدة التي تم شراؤها، لا تزال بلا تسجيل، وغير قانونية، وهي تسير بشكل طبيعي على الطرقات، وهذا يشكل خطراً كبيراً.
ويتساءل البعض عن المخاطر المترتبة عن هذه الأزمة في حال حصول حادث سير أو مخالفة ما من قبل تلك السيارات التي لم يتم تسجيلها حتى الآن في مصلحة تسجيل السيارات، ما يعني أن تلك السيارات غير قانونية، وفي حال حدوث أي مخالفة، كيف ستتم محاسبة السائق، أو في حال حدوث حادث صدم، كيف للدولة أن تلاحق الفاعل في حال فراره؟ كون السيارة بلا لوحات أو تحمل لوحة وهمية.
وهناك عدد كبير من المخالفات يتم تسجيله يومياً، لكنه يبقى من دون محاسبة، وهذا يعيق مهام عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين تطبيق قوانين السير، ويصعب مهمة ملاحقة أي سائق يخالف القانون أو سيارة مخالفة، مع العلم أن اللوم لا يقع على صاحب السيارة، لأنه يحمل الأوراق اللازمة، لكن من الناحية القانونية، السيارة غير مسجلة.
وفي وسط الفوضى العارمة، على المعنيين التحرك فوراً لإنهاء الإقفال المزمن الذي طاول مصلحة تسجيل السيارات، وإيجاد الحلول المناسبة وتجنب الكوارث التي قد تحصل وهي تحصل على طرقاتنا يومياً، وهناك العديد من الشكاوى عن حوادث ومخالفات حصلت من دون معرفة هوية أصحاب الآليات المخالفة.
ومن المؤسف أن مرفق عام كمصلحة تسجيل السيارات والذي يدر اموالاً طائلة لخزينة الدولة، يعاني ما يعانيه، وعلى الرغم من أن بعضاً من هذه المرافق فتح أبوابه في منتصف هذا الأسبوع، إلا أن الفوضى العارمة التي رافقت تسجيل المواطنين لأخذ موعد على المنصة كانت سيدة الموقف، ولم تحل المشكلة، وعرقلت الكثير من المعاملات، ولم تستوعب الكميات الكبيرة من الطلبات.