تسعى اللجنة الخماسية لإحياء ملف الاستحقاق الرئاسي وتحييده عن الصراعات في غزة والجنوب، من خلال إنقاذ الاستحقاق الرئاسي الذي استحق في نهاية تشرين الأول عام 2022، ولم ينجز حتى الآن. ويرتفع منسوب التخوف من اندلاع الحرب الشاملة في لبنان يوماً بعد يوم جراء التهديدات الإسرائيلية لح.ز.ب.ا.ل.ل.ه في جنوب لبنان المتواصلة. وفي المقابل، يستمر “الحزب” في إعلان تمسّكه بربط لبنان بحرب غزة. وعلى الرغم من ذلك. وفي الوقت نفسه، وبعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لدرس مشروع الموازنة لعام 2024 وإقرارها، تتّجه الأنظار الى مواقف الكتل والنواب من المشاركة في جلسة الموازنة.
رئاسيأ، علمت “نداء الوطن” أنّ اللجنة الخماسية العربية والدولية تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي الذي استحق في نهاية تشرين الأول عام 2022، ولم ينجز حتى الآن.
ووفق مصادر من التقوا أخيراً السفير السعودي وليد البخاري، فإن الأخير أظهر رغبة بلاده في التشاور مع الأطراف اللبنانية لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي.
وفي المعلومات، أنّ البخاري أوضح أنّ الهدف من اجتماع اللجنة الخماسية هو توحيد الموقف على مواصفات الرئيس وعدم تكرار التجربة الفرنسية، أي لا يجوز أن يتحدث أي طرف بلغة مختلفة عن الآخر. وأكد البخاري أنه بعد توحيد مواصفات الرئيس ينتقل البحث في مرحلة لاحقة الى الأسماء التي تنطبق عليها المواصفات. وشدّد على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط لاتمام الاستحقاق الرئاسي، حيث ستعمل اللجنة الخماسية على فصل مسار الرئاسة اللبنانية عن حرب غزة.
أما في ما خص ملف الموازنة، رأت القوات اللبنانية ان هناك مسائل تفوق التشريع ولا تعدها في هذا السياق بل تعتبرها متعلقة بالامن القومي على غرار التمديد العسكري او مرتبطة بالامن المالي للبنان.
وأشار مسؤول بارز في القوات اللبنانية عبر “الديار” الى ان الموازنة لها علاقة ببنيان الدولة وتؤمن الاستقرار المالي وسط انهيار اقتصادي يشهده لبنان، ولذلك من هذا المنطلق سيشارك حزب القوات اللبنانية بنوابها في جلسة الموازنة الذي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل.