بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لدرس مشروع موازنة عام 2024 وإقرارها، تتّجه الأنظار الى مواقف الكتل والنواب من المشاركة في جلسة الموازنة.
في هذا المجال، رأت القوات اللبنانية ان هناك مسائل تفوق التشريع ولا تعدها في هذا السياق بل تعتبرها متعلقة بالامن القومي على غرار التمديد العسكري او مرتبطة بالامن المالي للبنان. واشار مسؤول بارز في القوات اللبنانية للديار الى ان الموازنة لها علاقة ببنيان الدولة وتؤمن الاستقرار المالي وسط انهيار اقتصادي يشهده لبنان ولذلك من هذا المنطلق ستشارك القوات اللبنانية بنوابها في جلسة الموازنة الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري الاسبوع المقبل.
وردا على سؤال اذا كان هناك حراك رئاسي، أعربت القوات اللبنانية عبر “الديار” عن خيبتها في استمرار الشغور الرئاسي حيث املت القوات ان تنسحب الية التمديد العسكري على الانتخابات الرئاسية ولكن للاسف هذا الامر لم يحصل. والحال ان القوات اللبنانية علقت امال كبيرة على مواصلة التواصل الثنائي وراء الكواليس ان يتفعل وان نستفيد من ديناميكية التمديد العسكري لاسقاطها على الملف الرئاسي من اجل انتخاب رئيس للجمهورية ولكن الشغور الرئاسي لا يزال هو السائد ولا نزال ندور في حلقة مفرغة.
اما عن الحرب الدائرة في جنوب لبنان، رأت القوات اللبنانية ان موقف الحكومة الرسمي يجب ان يتمايز عن موقف حزب الله ولا يجب ان تكون في حالة تماه مع الحزب.
ولم تبرد بعد الحماوة التشريعية على جبهة لجنة المال والموازنة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، على خلفية مشروع الموازنة 2024. ليس الأمر للعارف والمدرك لخفايا وخلفيات السجال، صراعاً في مجمله على الأرقام والإيرادات والعجز والضرائب والرسوم وخلافه، بقدر ما هو اختلاف في الرؤية حول جوهر وجود موازنة للدولة، ودورها ووظيفتها وعلة وجودها وما يبتغيه منها أهل الحكم والمشرّعون على حد سواء، من أهداف تنموية ومالية واقتصادية، وتوازن فعلي لا ورقي في بندي الواردات والإنفاق لحماية الاستقرار الاجتماعي وانتظام المالية العامة، إذ إن فلسفة الحكم في الرعاية الاجتماعية وزيادة معدلات النمو، لا فذلكة الأرقام والأعداد، هي المبتغى الضروري والمطلوب بإلحاح تبنّيه.