ساعات ابل، المعروفة بـ “Apple Watch”، هي أحدث ما تقدمه شركة آبل في عالم التكنولوجيا القابلة للارتداء. هذه الساعات لا تقتصر فقط على عرض الوقت، بل تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، مما يوفر للمستخدمين تجربة فريدة ومتكاملة.
من أبرز مميزات ساعات آبل هي قدرتها على التتبع الصحي واللياقة البدنية. تأتي مزودة بمجموعة من المستشعرات التي تراقب معدل ضربات القلب، مستويات الأكسجين في الدم، وحتى تتبع أنماط النوم. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الساعات مجموعة متنوعة من التطبيقات والإشعارات التي تتزامن مع أجهزة آبل الأخرى، مما يجعلها أداة مثالية للبقاء على اتصال وإدارة المهام اليومية.
تأتي ساعات آبل بتصاميم مختلفة وخيارات تخصيص متعددة، مما يتيح للمستخدمين اختيار الأسلوب الذي يناسب ذوقهم. إنها ليست مجرد جهاز تقني متقدم، بل أيضاً إكسسوار عصري يكمل الأسلوب الشخصي.
أمرت محكمة أميركية الأربعاء شركة آبل بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة “ماسيمو” المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.
وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قررت في 27 أكتوبر حظر بيع طرازات من “ابل ووتش” في الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.
وعلقت محكمة الشهر الفائت هذا الحظر موقتاً، ولكن سيُعمل به مجدداً الخميس في انتظار قرار في أن الاستئناف الذي تقدمت به ابل.
وتُصنّع ابل القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخصوصاً الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.
وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن آبل تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما “آبل ووتش سيريز 9″ (Apple Watch Series 9) و”آبل ووتش ألترا 2” (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به “ماسيمو”.
واعتبر مؤسس “ماسيمو” ورئيسها جو كياني في بيان أن القرار القضائي الصادر الأربعاء يشكّل انتصارا لنزاهة نظام براءات الاختراع الأميركي ولسلامة الأشخاص الذين يعتمدون على هذه التكنولوجيا.
وأضاف: “هذا دليل على أن أكبر الشركات وأقواها يجب أن تحترم هي أيضاً حقوق الملكية الفكرية للمخترعين الأميركيين”.
وتعتبر “ماسيمو” أنها صاحبة هذا اختراع القياس البيومتري وتتهم ابل بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.
وترى ابل من جهتها أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ، وسارعت إلى استئناف القرار، لكنّ بتّ المسألة قد يستغرق عاماً أو أكثر.