الديون الداخلية للدول هي أموال يدين بها الحكومة لجهات داخل البلاد. هذه الديون تختلف عن الديون الخارجية، التي تكون مستحقة للجهات الأجنبية. الديون الداخلية يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، مثل سندات الخزانة والسندات الحكومية. هذه الأدوات المالية تستخدم من قبل الحكومات لتمويل عجز الموازنة أو لتمويل مشاريع معينة.
مزايا الديون الداخلية:
1. السيطرة على العملة: الحكومة تكون لديها سيطرة أكبر على الديون الداخلية مقارنة بالديون الخارجية، لأنها بعملتها الوطنية.
2. تحفيز الاقتصاد المحلي: يمكن للديون الداخلية أن تعمل كأداة لتحفيز الاقتصاد، من خلال ضخ الأموال في النظام المالي الداخلي.
3. تقليل مخاطر الصرف الأجنبي: لا توجد مخاطر تتعلق بتقلبات أسعار الصرف الأجنبي.
مساوئ الديون الداخلية:
1. التضخم: الاعتماد المفرط على الديون يمكن أن يؤدي إلى التضخم، خاصة إذا طبعت الحكومة المزيد من النقود لتمويل الديون.
2. الضغط على السيولة المحلية: إصدار السندات الحكومية بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى امتصاص السيولة من السوق، مما يؤثر سلباً على القطاع الخاص.
3. العبء على الميزانية المستقبلية: الديون الداخلية تحتاج إلى أن تسدد في النهاية، مما يضع عبء على الميزانيات المستقبلية.
الإدارة المتوازنة للديون الداخلية:
الإدارة الحكيمة للديون الداخلية مهمة للحفاظ على الاستقرار المالي. يتضمن ذلك:
– تحديد مستويات مستدامة للديون.
– استخدام الديون لتمويل مشاريع تحقق عوائد اقتصادية.
– الحفاظ على شفافية في إصدار الديون وإدارتها.
كل دولة تختلف في طريقة تعاملها مع الديون الداخلية بناءً على اقتصادها وسياساتها المالية.
قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، الاثنين، إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، مما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 بالمئة عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة بينما تكافح لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقدون بأن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.