تطرقت لجنة المال والموازنة في جلستها الاخيرة التي تدرس بنود الموازنة الى موضوع الرسوم المستحدثة في مشروع الموازنة حيث قامت بتعديل جزء كبير منها معتبرة انها زيادات عشوائية من دون معايير واضحة لا تعتمد على مؤشر تضخم موحّد. فكلّ وزارة أعدّت رسومها الخاصة من دون معيار موحّد، فجاءت النتيجة في مشروع الموازنة ان جزءاً من الرسوم زاد 30 ضعفاً وجزءاً 40، وآخر 60 وحتّى 100 ضعف وفقاً لمزاج كلّ وزارة او ادارة! علماً انه سبق ان طُرح في اللجان ان تكون الرسوم متحركة وغير ثابتة ومرتبطة بمؤشر اسعار الاستهلاك الصادر عن ادارة الاحصاء المركزي كونه المؤشر الرسمي الوحيد المعتمد، لتكون بذلك تواكب ارتفاع او انخفاض سعر صرف العملة المحلية بعد انهيارها.
وبما ان السلطة بالكاد تستطيع اقرار موازنة سنوية، وبالتالي هي عاجزة عن اقرار موازنات فصلية كما تفترض أزمات البلاد، فان ربط الرسوم بمؤشر متحرك أمر واقعي لمواكبة نسب التضخم صعوداً ونزولاً. لكنّ هذا الاقتراح لم يتم التوافق عليه بالكامل، وعادت لجنة المال والموازنة وعدّلت كافة الرسوم التي تمّت زيادتها بمشروع الموازنة، وثبّتتها وفق معيار واحد، هو مؤشر اسعار الاستهلاك كحدّ اقصى.
وأوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في هذا الاطار، ان اللجنة قررت تعديل الرسوم وليس بشكل عشوائي كما وردت في مشروع الموازنة، على ان تكون الزيادة بالاسعار بالحدّ الاقصى 46 ضعفاً وهي نسبة الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك. وبالتالي فان معظم الرسوم تمّ رفعها 46 ضعفاً بالحد الاقصى وليس 60 ضعفاً لتواكب سعر الصرف الحقيقي (90 ألف ليرة)، باستثناء بعض الرسوم التي ستؤثر زيادتها سلباً على الاستهلاك وعلى الاقتصاد، حيث اشار الحاج الى ان اللجنة قررت زيادتها بنسب متفاوتة تقلّ عن 46 ضعفاً، وفقاً لتأثير كلّ منها على المستهلك وعلى الاقتصاد ككلّ. ان نسب الزيادات على الرسوم التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المستهلك وعلى النمو الاقتصادي قد تراوحت زيادتها بين 10 و40 ضعفاً، حيث قررت اللجنة في ما يتعلّق بالرسوم البلدية على سبيل المثال، زيادة الرسم السكني 10 أضعاف وغير السكني 15 ضعفاً.