لا تزال ساعة الملف الرئاسي تنتظر توقيت اللجنة الخماسية وتحركاتها المرتقبة، والتي تعطي دفعاً أو نصيحة حول إتمام الملف الرئاسي والانتهاء من الشغور.
وعلم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن جهود اللجنة الخماسية يمكن أن يلحظ خارطة طريق لإنقاذ الملف الرئاسي من المراوحة القاتلة التي تلازمه منذ أكثر من عام.
تعتبر أوساط معنية بالملف الرئاسي، أنه على الرغم من الجهود المبذولة عربياً ودولياً، يبقى الحل في الداخل اللبناني أولاً وأخيراً، لأن من يعرقل الملف الرئاسي هو فريق لبناني وبات معروفاً من قبل الجميع، والسلوك الذي يعتمده هذا الفريق لن يوفر الظروف اللازمة دستورياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وبحسب الأوساط ذاتها، هناك عملية ربط من قبل هذا الفريق لكافة الملفات الداخلية ومنها الملف الرئاسي، وهذا واضح في المواقف والتصاريح الصادرة عن فريق محور الممانعة الذي يربط كل شيء بالحرب القائمة على غزة، وهذه ذريعة جديدة وشماعة يعلّق عليها فريق الممانعة نهجه التعطيلي.
تشير إلى أن نوايا فريق الممانعة فيما يخص الملف الرئاسي لا تدل على أننا اقتربنا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبدلاً من الوصول إلى انتخاب رئيس، قام فريق الممانعة بإلهاء اللبنانيين في حرب غزة وفتح جبهة الجنوب، وربط النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بالملفات الداخلية للبنان، وهذا تعطيل جديد بطريقة أخرى، إذا غابت كافة الحلول وبات الهم الأول للبنان كيفية تجنب الحرب الشاملة مع إسرائيل، حتى بالنسبة إلى الجهود الدولية التي باتت تركز على عدم دخول لبنان بحرب موسعة مع إسرائيل، وغاب الملف الرئاسي عن الوسط الدبلوماسي.
على صعيد الحلول والخروج من الشغور، ترى الأوساط أن الملف الرئاسي يدور في حلقة مفرغة، ولا بد من الخروج منها عبر اللجوء إلى خيار ثالث، واعتبار توصيات اللجنة الخماسية بمثابة خطوة أولى لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، والاتفاق على شخصية تحظى بتأييد اغلبية الكتل النيابية، والذهاب إلى مجلس النواب والتصويت عبر جلسات متتالية وعدم الخروج من قاعة البرلمان إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإذا كان فريق الممانعة يربط الملف الرئاسي بالحرب على غزة، فلا يمكن اهماد نيران جبهة الجنوب إلا من خلال انهاء الشغور الرئاسي الذي سيؤدي إلى انتظام الحياة السياسية في لبنان، وإعادة تفعيل عمل المؤسسات وإدارات الدولة. بالتالي على لبنان عدم ربط الملف الرئاسي بغزة.