على الرغم من سخونة الأوضاع جنوباً، تتجه الانظار نحو الملف الرئاسي، إذ تتوقف إعادة تحريك الملف الرئاسي، بإخراجه من التأزُّم الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، على النتائج التي ستؤول إليها المشاورات القائمة بين ممثلي “اللجنة الخماسية”، للتوافق على مقاربة موحدة تضع انتخابه على نار حامية وتمهّد الطريق أمام عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
ومع أن القيادات السياسية لا تملك من المعطيات ما تؤكد به عودة لودريان إلى بيروت على الأقل قبل نهاية الشهر الحالي للبحث في الملف الرئاسي، بخلاف ما كان تعهّد به في لقاءاته الأخيرة برؤساء الكتل النيابية، ومع أن بري يبدي أمام زواره كل استعداد للتعاون مع “الخماسية”، فإن مصادر فرنسية تجزم عبر “الشرق الأوسط”، نقلاً عن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بأنه سيعود بعد أن ينهي مشاوراته مع ممثلي الدول الأعضاء فيها.
وكشفت المصادر نفسها لـ”الشرق الأوسط” عن أن لودريان سيكثف، هذه المرة، لقاءاته للتوصل إلى صيغة موحّدة في الملف الرئاسي تتعلق بالمواصفات التي يجب أن يتمتع بها على قاعدة ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث من خارج المرشحَين التقليديَّين نظراً لوجود صعوبة في انتخاب أحدهما في ظل الانقسام داخل البرلمان اللبناني في ما خص الملف الرئاسي.
بعيداً عن الملف الرئاسي، وفي ما خص ملف موازنة 2024، أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج في هذا الاطار، ان اللجنة قررت تعديل الرسوم وليس بشكل عشوائي كما وردت في مشروع الموازنة، على ان تكون الزيادة بالاسعار بالحدّ الاقصى 46 ضعفاً وهي نسبة الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك. وبالتالي فان معظم الرسوم تمّ رفعها 46 ضعفاً بالحد الاقصى وليس 60 ضعفاً لتواكب سعر الصرف الحقيقي (90 ألف ليرة)، باستثناء بعض الرسوم التي ستؤثر زيادتها سلباً على الاستهلاك وعلى الاقتصاد، حيث اشار الحاج الى ان اللجنة قررت زيادتها بنسب متفاوتة تقلّ عن 46 ضعفاً، وفقاً لتأثير كلّ منها على المستهلك وعلى الاقتصاد ككلّ. ان نسب الزيادات على الرسوم التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المستهلك وعلى النمو الاقتصادي قد تراوحت زيادتها بين 10 و40 ضعفاً، حيث قررت اللجنة في ما يتعلّق بالرسوم البلدية على سبيل المثال، زيادة الرسم السكني 10 أضعاف وغير السكني 15 ضعفاً.