كشف تقرير صادر عن شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية “JLL” عن تمكن اقتصاد الإمارات من الاحتفاظ بمرونته وسط التحديات الاقتصادية العالمية، مع تسجيل القطاع العقاري بالدولة لنمو ملحوظ في جميع الأصول العقارية الرئيسية خلال العام 2023. في تصريحاته حول التقرير، الذي حمل عنوان “نظرة عامة على أداء سوق العقارات في الإمارات لعام 2023”.
وساهم الوافدون الجدد إلى السوق وكذلك الشركات القائمة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها داخل الإمارات في نمو قطاع المساحات المكتبية.
ويسعى مطورو العقارات التجارية إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من خلال طرح مشاريع جديدة.
كما اتخذت بعض المناطق الحرة في دولة الإمارات إجراءات استباقية لتوسيع نطاقها أو تدشين مشاريع جديدة داخل مناطقها.
وأدى تسليم حوالي 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في دبي، أغلبها من المساحات من الفئة “أ”، إلى زيادة إجمالي مخزون السوق إلى 9.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال العام الجاري.
وفي حين ظل إجمالي مخزون السوق في العاصمة أبوظبي ثابتاً عند 3.9 مليون متر مربع في عام 2023، من المتوقع أن تشهد العاصمة دخول ما يقرب من 112 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال عام 2024.
وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في منطقة الأعمال المركزية في دبي بنسبة 15 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2425 درهماً إماراتياً للمتر المربع سنوياً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً وهو رقم أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 بنحو 6 بالمئة.
كما انتعش نشاط التأجير، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في منطقة الأعمال المركزية إلى 8 بالمئة.
وفي العاصمة أبوظبي، استمر الطلب القوي في تعزيز نمو الإيجارات، إذ زاد متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بواقع 12 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2000 درهم للمتر المربع سنوياً.
كما انخفض معدل الشواغر على مستوى المدينة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 22 بالمئة.
ولا تزال السوق في الإمارات تميل بقوة نحو الملاك بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة وزيادة عدد الاستفسارات عن المساحات.
ونتيجة لذلك، اضطر المستأجرون إلى إعادة تقييم متطلباتهم وتوسيع نطاق بحثهم ليشمل المناطق الثانوية التي من المحتمل أن يتوفر بها مخزون أقل جودة من المساحات المكتبية.
الطلب القوي على الحلول اللوجستية والتخزينية عالية الجودة يحفز قطاع العقارات الصناعية.
تماشياً مع جهود التنويع الاقتصادي، يشهد قطاع العقارات الصناعية في دولة الإمارات طلباً قوياً من الشركات الدولية التي تبحث عن منشآت صناعية عالية الجودة وقريبة من المنافذ والموانئ الجوية والبحرية.
ولا تزال المناطق الصناعية المعروفة في دبي مثل القوز والقصيص ورأس الخور هي الخيار الأول للكثير من المستأجرين، مما ساعد تلك المناطق في الحفاظ على شعبيتها وتسجيل معدلات إيجار وإشغال أعلى.
ولكن المناطق الصناعية الجديدة مثل مجمع دبي للاستثمار ومدينة دبي الصناعية تكتسب شهرة وزخماً متسارعاً.
وشهد الربع الأخير من عام 2023 ارتفاعاً في إيجارات المستودعات في معظم المناطق الصناعية، وسجلت المنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة جبل علي الصناعية ومدينة دبي الصناعية أعلى معدلات الزيادة في الإيجارات مقارنةً بالعام الماضي بواقع 20 بالمئة و19 بالمئة و17 بالمئة على الترتيب.
ولا شك أن المبادرات الحكومية المختلفة التي تدعم نمو قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كان لها دور كبير في تعزيز مستويات الطلب.
وفي عاصمة الإمارات أبوظبي، تقع غالبية المخزونات خارج وسط المدينة في مناطق مثل مصفح ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) ومدينة أبوظبي الصناعية. وبسبب زيادة الطلب، ارتفعت إيجارات المستودعات في منطقتي مصفح بنسبة 32 بالمئة والمركز بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي.
ولا تزال النظرة الاستشرافية للسوق إيجابية، فمن المتوقع استمرار نمو نشاط التأجير على مدار عام 2024.
ومن المتوقع أن تشمل المحركات الرئيسية لهذا النشاط التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية للغير، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعات التحويلية.
في عام 2023، شهد قطاع منافذ التجزئة اعتماد مشغلي مراكز التسوق لاستراتيجية إدارة أكثر ديناميكية، بينما ركز الملاك على تعزيز تجربة العملاء لزيادة فترات بقائهم في مراكز التسوق مستفيدين من مفاهيم التجزئة التجريبية من خلال منافذ المأكولات والمشروبات وتطوير المساحات المشتركة.
ومن المتوقع ظهور مفاهيم مميزة جديدة، بما في ذلك “تيم لاب فينومينا”، لأول مرة في العاصمة أبوظبي خلال عام 2024، في حين شهدت دبي تركيزاً على إعادة تحسين أصول منافذ التجزئة لتتماشى مع اتجاهات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية المتطورة.
وشهدت دبي دخول نحو 123 ألف متر مربع من منافذ التجزئة خلال عام 2023 ليصل إجمالي المخزون في الإمارة إلى 4.8 مليون متر مربع.