“القضاء الأعلى”: ما حصل في محيط قصر العدل سيعرض أصحابه للملاحقة

علق مجلس القضاء الأعلى على “ما حصل في محيط قصر العدل اليوم، وما نقلته وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من تعرض لبعض القضاة، والتشهير بهم”.

وأوضح المجلس في بيان، أن “حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، والقضاء حامي الحريات يسهر على ممارستها، إلا أن هذه الممارسة يجب أن تبقى مقيدة بأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، بحيث لا يصار إلى التعرض الشخصي للقضاة، حتى لا تنحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح”.

وإذ شجب “هذه الممارسات التي ستعرض أصحابها ومرتكبيها للملاحقات القانونية”، أهاب بالجميع “ممارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق، من دون أي تجاوز يوجِب المساءلة، وذلك حفاظا على هيبة القضاء، الذي يبقى السلطة المخولة الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها”.

وأقدم أهالي ضحايا انفجار المرفأ اليوم الثلاثاء، على تعليق “أحذية” على أسوار قصر العدل في بيروت، ووضعوا اسفلها صور قضاة على صلة بالملف والبعض منهم صدرت بحقه مذكرات توقيف من قبل قاضي التحقيق طارق البيطار.

وكان ذوو الضحايا نفذوا اليوم وقفة امام قصر العدل، وتقدموا بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قراراً بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ معتبرين أنّ هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الملف.

اقراً أيضاً: خاص ـ نائب “كسلان” في بيروت​