عقب القرار الأخير الذي أصدره وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والقاضي بالطلب من المديرية العامة للشؤون العقارية الإيعاز للموظفين والعاملين في أمانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم، جهّزت الدوائر العقارية نفسها من خلال 50 موظفاً جرى تدريبهم، بعد تكليفهم تسيير شؤون الدوائر العقارية خلال الفترة السابقة، والالتحاق بالدوائر العقارية في جبل لبنان بعد النقص الذي طرأ في الآونة الأخيرة نتيجة الملاحقات القضائية في حق بعض الموظفين.
هذا التطوّر وضع أركان القطاع العقاري في موقع الترقّب الممجوج بالأمل في انفراج قريب في السوق وخرق الجمود العقاري الذي عانى من حالة الشلل بفعل إقفال هذه الدوائر الذي كبّل النشاط العقاري من كل الجهات وحجَّم السوق وقوّض حركتها… كما أن اندلاع حرب غزّة وتوسّع رقعة الهجوم الإسرائيلي على الجنوب، رفع من منسوب هذا الشلل وأثار الخوف في صفوف اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ودفعهم إلى العدول عن أي استثمار أو شراء أي عقار.
في قراءة لهذه الخطوة التي طال انتظارها، يستبشر رئيس نقابة المطوّرين العقاريين في لبنان مسعد فارس خيراً في إعادة فتح الدوائر العقارية، ويؤكد عبر موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني، أن “السوق العقارية ستنشط بفعل هذا القرار، لكن من الصعب التنبؤ بحجم نشاطها ونسبة حركتها”، لكنه يستبعد أن يكون التحسّن كبيراً، متوقعاً “ألا يتخطّى نسبة 25 و30 في المئة كحدّ أقصى”.
ويشير إلى “فقدان الثقة بالدولة، لذلك يتحكّم عامل “التردّد” بجميع اللبنانيين، ويرتاب المستثمرون العقاريون الخوف من الحاضر والمستقبل فالقلق من الغموض المستفحل في البلاد، سياسياً واقتصادياً، يجعلهم متردّدين حيال أي عمل، متسلّحين بالحذر من الإقدام على أي مشروع عقاري خصوصاً في ظل غياب القروض المصرفية”.
لكنه يرى أن “فتح الدوائر العقارية ولا سيما في جبل لبنان، سيخلق دينامية جديدة في السوق، وتحديداً استكمال عملية شراء الشقق والأراضي. الأمر الذي سيرفد خزينة الدولة بالأموال عبر رسوم التسجيل، كما سيعود بالأرباح على البلاد عموماً حيث سيصبح الدولار الأميركي “الطازج” في أيدي اللبنانيين”.
وفي المقلب الآخر، يعتبر فارس أن “الدوائر العقارية لم تفتح أبوابها كما يجب حتى الآن، إذ يستلزم البدء باستقبال المواطنين نحو ثلاثة أسابيع لتسيير المعاملات الجديدة واستعادة العجلة الطبيعية إلى حدّ ما”.
ولم يغفل الإشارة إلى أن “إقفال الدوائر العقارية طوال هذه المدة، فوّت على الخزينة العامة عائدات مالية ضخمة، وأربَك حياة اللبنانيين كما عَدَل الكثير عن شراء الشقق بسبب تعذّر الحصول على “الصَكّ الأخضر” من جهة، وانتشار أخبار الفساد الحاصل في بعض الدوائر العقارية من جهةٍ أخرى… هذا الواقع ترك آثاراً سلبية على المطوّرين والوسطاء والمستشارين العقاريين، وكذلك على الدولة”.
أخيراً، يأمل فارس مع إعادة فتح الدوائر العقارية، “في عودة الانتظام إلى عملها في موازاة التخفيف من طلب “الإكراميّات” و”الخوات” من أصحاب الشأن لتسيير معاملاتهم… عندها يمكننا التعويل على قرار إعادة فتح هذه الدوائر وتعليق الآمال في استعادة النشاط العقاري كما كان عليه قبل الأزمة”.