كشف مرجع نيابي في مجلسه عن أن من أبرز النواب الذين عملوا في تصحيح مشروع الموازنة، عضوا تكتّل “الجمهورية القوية” النائبين رازي الحاج وغادة أيوب، وفقاً لما ورد في أسرار “النهار”.
إذ، يُعدّ مسار موازنة 2024 ملتوياً منذ إعلان الموازنة أول مرة في أيلول الماضي. والمفاجآت الغريبة لم تنتهِ بعد، فقد أرسلت وزارة المالية الى لجنة المال والموازنة الجمعة الماضي كتاباً تؤكد فيه أن باستطاعتها رفع إجمالي الايرادات الى 320 تريليون ليرة! ما يعني أنّ هناك فائضاً متوقعاً، مع ترجيح أن يكون وهمياً.
فتقرير لجنة المال والموازنة الذي أرسل إلى النواب قبل أيام، أكد «أنه يتعذر على الوزارة تقدير ما يمكن ان تحققه كل مادة من مواد مشروع الموازنة على حدة كما طلبت اللجنة”! مثلما أنّ وزارة المالية كانت عاجزة عن توفير أرقام مدققة ونهائية عن ايرادات ونفقات موازنات 2023 و2022 و2021.
تعتبر موازنة 2024 استمراراً للموازنات السابقة، أي من دون إصلاح ضريبي حقيقي، إذ لم تأخذ وزارة المالية بتوصيات صندوق النقد الدولي على هذا الصعيد، ما دفع بمصدر معني للقول: “ما زلنا على “طمام المرحوم”، فإنّ معظم الايرادات تأتي من ضرائب ورسوم على العموم. للمثال لا تشكل الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال أكثر من 7,2% مقابل 67% من الرسوم الداخلية على السلع والخدمات والرسوم على التجارة والمبادلات الدولية (اي الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستهلاك وغيرها) وضريبة الأملاك المبنية.
وذلك يعني أنّ معظم الإيرادات في الموازنة تأتي من العموم (مختلف الشرائح بلا تمييز) ونسبة قليلة من المقتدرين! وترتفع كثيراً النسبة فوق 67% إذا أضيفت اليها عشرات الرسوم الأخرى التي تقع على كاهل عموم اللبنانيين من دون تمييز بين مقتدر ومتوسط الحال وفقير. وذلك بسبب عدم اعتماد التصاعدية على أكمل وجه.
وكان المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، عن مسأ أنه “بسبب الوضع الصحي الناتج عن عملية جراحية خضع لها وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، ابلغ الخليل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعذر مشاركته غداً وبعد غدٍ في جلسة مناقشة الموازنة العامة ٢٠٢٤”.