نشر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العام 2024 كما عدّلته لجنة المال و الموازنة، بشكل مفصّل، ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب جلسات لمناقشة القانون والتصويت عليه.
توازياً، وعلى الرغم من السوداوية على جبهة الجنوب الا أن المشهد الرئاسي استطاع أن يخطف الأنظار، تزامناً مع حج دبلوماسي الى عين التينة للقاء رئيس البرلمان نبيه بري على وقع تأجيل لقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في “اللجنة الخماسية” لدى لبنان.
بالعودة إلى الموازنة، كشف مرجع نيابي في مجلسه عن أن من أبرز النواب الذين عملوا في تصحيح مشروع الموازنة، عضوا تكتّل “الجمهورية القوية” النائبين رازي الحاج وغادة أيوب، وفقاً لما ورد في أسرار “النهار”. أفادت معلومات “نداء الوطن”، أنّ النائب جبران باسيل قد يستنبط على طريقة غريمه الرئيس نبيه برّي “أرنباً” يُخرجه و “لا يُحرجه”، حيث سيربط مشاركته خلال كلمته في الجلسة باعتماد “فتواه” لجهة تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر يتبنّى مشروع الموازنة، وهو ما يرفضه رئيس المجلس باعتباره “هرطقة دستورية”. ورجّحت المصادر أن يغادر باسيل هو وبعض نوّابه بعد أن يلقي كلمته السياسية، فيما يلتحق الآخرون بموازنة 2024. في السياق الدبلوماسي، أشارت مصادر مطّلعة لـ”نداء الوطن” إلى أنّ نشاط السفراء خلال الساعات الأخيرة، يرمي إلى التأكيد على عدم وجود خلافات داخل “الخماسية”.
وفيما لم يرصد المتابعون لهذه الحركة أي مؤشرات جديدة قد يبنى عليها إستناداً إلى تمترس مواقف القوى اللبنانية، يأمل أعضاء في اللجنة انتخاب رئيس خلال الشهرين المقبلين.
هذا التفاؤل، وفق أوساط ديبلوماسية في “الخماسية”، مردّه إلى اهتمام لافت لأحد أعضائها الفاعلين المعنيين تاريخياً بلبنان، وهو الجانب السعودي.
والأرجح أنّ التطورات الدراماتيكية والخطيرة في المنطقة، جرّاء الحرب الإسرائيلية على غزّة سبب رئيسي لعودة الرياض إلى إبداء هذا الاهتمام بإنهاء الشغور الرئاسي. هذه الجرعة الإيجابية، عزّزها موقف السفير المصري لدى لبنان علاء موسى الذي أكّد عقب زيارته عين التينة أنّ موقف “الخماسية” على “قلب رجل واحد”، وأنّ “لقاء السفراء تمّ تأجيله إلى الفترة المقبلة، وذلك في إطار إجتماعات أخرى لسفراء “الخماسية” مع مختلف القوى السياسية من أجل ترتيب المواعيد”. اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق وعضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني في حديث الى «نداء الوطن» أن «الموازنة تبقى مخالفة للدستور كونها ستقرّ من دون قطع حساب، كما أنها لا تزال تحتوي على بعض المواد التي تتطلّب تعديلات بما فيها بعض فرسان الموازنة التي يمكن إلغاؤها». لافتاً الى أن «التصويت النهائي على كامل الموازنة يبقى مرتبطاً بما قد يحدث بهذه النقاط”. كما شدّد على “ضرورة التزام الهيئة العامة في مجلس النواب التي تجتمع اليوم بهذه التعديلات وعدم العودة إلى النصوص السابقة التي قدّمتها الحكومة”. مشيراً الى أن “نقاش الموازنة والتصويت عليها في مجلس النواب ضمن المهل الدستورية يجعلان من صدورها بمرسوم من مجلس الوزراء أمراً مستحيلاً.”
وحول مصير الموازنة في حال عدم إقرارها، قال “في حال إقرارها بأصوات الأكثرية، تصبح نافذة. أما في حال عدم إقرارها فتعود الحكومة إلى آخر موازنة أقرّت وهي موازنة 2022 لتصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية.”
على صعيد الحراك الرئاسي، حسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الجدل حول الأسباب الكامنة وراء تأجيل اللقاء الذي كان يفترض أن يُعقد أمس بينه وبين سفراء الدول الأعضاء في “اللجنة الخماسية” لدى لبنان، بتأكيده لـ”الشرق الأوسط”، بعد استقباله على التوالي السفير السعودي وليد بخاري وسفير مصر علاء موسى، أن سبب تأجيله يعود لارتباط بعض السفراء بمواعيد سابقة اضطرتهم للاعتذار عن حضورهم اللقاءات، ما استدعى طلب تأجيله إلى موعد لاحق.
وعلمت “الشرق الأوسط” أن التأجيل تم بناء لرغبة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، التي ارتأت أنه من الأفضل “أن نجلس معاً أولاً لتنسيق الموقف والتأكيد على وحدة الرؤية في مقاربتنا للملف الرئاسي”، استباقاً لجولة السفراء التي يستهلونها بلقاء الرئيس بري أولاً، ومن ثم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورؤساء الكتل النيابية.