عرّفت المادة 3 من قانون المحاسبة العمومية اللبناني الموازنة بأنها «صك تشريعي تقدّر فيه نفقات الدولة ووارداتها، عن سنة مقبلة وتُجاز بموجبه الجباية والانفاق». وتترجم الموازنة بالارقام برنامج عمل الحكومة وخياراتها السياسية والاقتصادية والمالية. وعلى الموازنة العامة ان تكون منتجة وتساهم في الانماء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
يضع التعريف الاولوية للنفقات، فالدولة تحدّد مواردها بالاستناد الى نفقاتها ذات الطابع الالزامي. ان اهم ما تتضمّنه الموازنة هي اجازة البرلمان للحكومة بأن تُجبي الواردات وفقا للقوانين السارية المفعول وان تنفقه في حدود الاعتمادات المفصلة في جداول الموازنة.
ان اجازتي الجباية والانفاق سنوية تنتهي بانتهاء السنة مما يجعل الحكومة مضطرة الى طلب هذه الاجازة من جديد في مطلع كل سنة في معرض التصديق على الموازنة.
في سياق متصل قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي إننا نرفض الموازنة لأنها من دون قطع حساب.
أضاف عبر الـ”: “mtv سنصوّت ضدّها وهناك بعض البنود التي تحتاج الى تعديل.