رئيس إيران السابق عن استبعاده من الترشح للانتخابات: دوافع سياسية

وصف رئيس إيران السابق حسن ر.و.ح.ا.ن.ي، عملية استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة بأنها كانت لأسباب سياسية ولخدمة مصالح بعض الأفراد الذين لا يملكون السلطة لتحديد ما هو في مصلحة البلاد. كما تم أيضاً استبعاد مصطفى بور محمدي، الشخصية الأمنية المعروفة في إيران والوزير السابق للعدل، من الترشح لهذه الانتخابات.

وأفادت وكالة أنباء “برنا” للمنظمة الوطنية للشباب، الأربعاء، باستبعاد مصطفى بور محمدي من الترشح لعضوية مجلس خبراء القيادة.

وكان بور محمدي، الذي يشغل الآن منصب الأمين العام لجمعية رجال الدين المناضلين في إيران، مساعد المخابرات الخارجية في وزارة الاستخبارات منذ عام 1991 ولمدة أكثر من عقد من الزمن، ثم تم تعيينه في عام 2002 رئيسا لمكتب المجموعة السياسية الاجتماعية لمكتب المرشد علي خامنئي.

وعمل بور محمدي وزيراً للداخلية ووزيراً للعدل ورئيساً للهيئة العامة للتفتيش لبعض الوقت.

ويرتبط اسم مصطفى بور محمدي بـ”لجنة الموت” المتعلقة بالإعدامات السياسية لآلاف الأشخاص.

في عام 1988، وبعد صدور فتوى ومرسوم روح الله ال.خ.م.ي.ن.ي، أصدرت “لجنة الموت” حكم الإعدام على عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي في سجون إيران. هؤلاء الأشخاص، كانوا قد قضوا عقوباتهم بالسجن، لكن لم يتم إطلاق سراحهم أو كانوا يقضون عقوباتهم، وقد تم إعدامهم سراً ودفنوا في مقابر جماعية.

وكان بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات في لجنة إصدار أحكام الإعدام في سجني “إيفين” و”كوهردشت”.

وبالإضافة إلى هذه الشخصية الأمنية والقضائية في إيران، فقد تم رفض أهلية حسن ر.و.ح.ا.ن.ي للمشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

رد فعل ر.و.ح.ا.ن.ي على استبعاده

ونشر الرئيس الإيراني السابق بيانا على موقعه الرسمي، مساء الأربعاء 24 كانون الثانيـ طالب فيه فقهاء مجلس صيانة الدستور ببيان أسباب استبعاده بشكل واضح.

وجاء في جزء من البيان: “الذين استبعدوني لدوافع سياسية، وأيضاً استبعدوا آلافاً من مرشحي البرلمان لأسباب سياسية بالدرجة الأولى في إيران، لا يملكون الثورة والوطن، ولا يملكون الحق في تحديد مصالح البلاد واستبعاد خدم الوطن الصادقين والأمناء”.

وقال ر.و.ح.ا.ن.ي إنه تم الآن تقديم دليل واضح لا يمكن إنكاره على “النهج الإقصائي والمناهض للدستور للأقلية الشمولية الحاكمة” أمام الشعب.

وبالإشارة إلى مناصبه في الأجهزة الرئيسية لنظام إيران، طلب من مجلس صيانة الدستور الإعلان بوضوح عن أسباب استبعاده.

وكان حسن ر.و.ح.ا.ن.ي رئيسًا لإيران لفترتين، وأميناً لمجلس الأمن القومي لمدة 16 عاماً، وممثلاً للمرشد الإيراني في هذا المجلس، وخمس دورات برلمانية وثلاث دورات لخبراء القيادة.

ودعا في جزء آخر من إعلانه إلى “تصويت احتجاجي” للشعب في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يوضح كيف سيكون هذا الاحتجاج.

اقرأ ايضا: خاص ـ الملف الرئاسي.. “الخماسية” تعطل ألغام إيران