تمثل التقنية الحيوية مجالًا حيويًا مهمًا في التطور التكنولوجي والعلمي الحديث، إذ تعتمد على استخدام الأنظمة الحيوية والمنتجات الحيوية لحل مجموعة واسعة من التحديات وتطوير الحياة البشرية. واعتبارًا من الوقت الحالي، تلعب التقنية الحيوية دورًا حيويًا في مجالات مثل الطب والزراعة والصناعة والبيئة والبحث العلمي.
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يوم الخميس الإطلاق الرسمي للإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. هذه الإستراتيجية تركز على عدة مجالات منها تحسين الصحة الوطنية في السعودية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة. ومن المتوقع أن تلعب هذه الإستراتيجية دورًا مهمًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي للتقنية الحيوية بحلول عام 2040.
هدفت الإستراتيجية أيضًا إلى أن يسهم قطاع التقنية الحيوية بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، وذلك بجانب توفير آلاف فرص العمل والوظائف ذات الجودة.
تركز الإستراتيجية على أربعة مجالات رئيسية:
1. صناعة اللقاحات: بغرض توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وتحقيق الابتكار فيها.
2. التصنيع الحيوي: لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها.
3. علم الجينوم: لريادة الأبحاث والعلاج الجيني.
4. تحسين زراعة النباتات: لتعزيز الاكتفاء الذاتي والابتكار في مجال البذور المحسنة.
وتعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الاستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040.
وبحسب رسم توضيحي نشرته “واس”، فإن الاستراتيجية تسهم أيضا في توفير 11 ألف وظيفة نوعية بحلول عام 2030.
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي في السعودية بلغت نحو 12.2 بالمئة فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء نحو 11.3 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الماضي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في منتدى “مستقبل العقار” بنسخته الثالثة تحت شعار (قوة المرونة بناء مستقبل عقاري مستدام و مزدهر) الذي أنطلقت أعماله، الاثنين، ويستمر على مدى يومين بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث على المستوى المحلي والدولي يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.