.jpg)
كارين عبد النور ـ نداء الوطن
يثير ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية جدلاً واسعاً في البلاد، وبعد ثماني سنوات على تفرغ آخر دفعة، اي عام 2014، لا بصيص أمل للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الذين ينتظرون دورهم لإقرار مرسوم التفرغ.
يعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جورج عقيص، أن موقف “القوّات” واضح في هذا الخصوص: الكفاءة من ضمن المناصفة.
رأى عقيص في حديث عبر “نداء الوطن” ضرورةً لإعادة تشكيل مجلس الجامعة كي يؤدّي واجبه في إبداء الرأي دون اختزال القرارات بشخص الرئيس.
قال: “نحن مع إنصاف كلّ الأساتذة الجامعيين خصوصاً الجامعة اللبنانية شرط مراعاة اعتبارَين أساسيَّين وهما الكفاءة والشفافية، اللذان يشكّلان أساس مقاربتنا لأي ملفّ توظيفي في القطاع العام؛ ومراعاة التوازن الطائفي طالما أن الدستور يلحظ المناصفة”.
الخشية، بحسب عقيص، أن يأخذ ملفّ الجامعة طابعاً مذهبياً وليس فقط طائفياً. والمقصود هنا “تشيّع” الجامعة، المرفوض بشكل قاطع، ما يدعو للتفكير بصِيَغ أخرى أبرزها لامركزية الجامعة.
لكن كيف يمكن إعادة استقطاب أعداد كافية من الأساتذة المسيحيّين إليها؟ “حين يُصار إلى اعتماد معيارَي الكفاءة والشفافية في كافة الملفّات، بدءاً بالتوظيفات إلى التفرّغ والملاك وغيرها، وحين يتمّ إنصاف الأساتذة من خلال رواتب تؤمّن لهم حياة كريمة، سنرى حينها كيف ترتفع أعداد الأساتذة المسيحيّين بشكل تلقائي”.
يذكر أن ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية بصيغته الأولى المُرسَلة من رئيس الجامعة إلى وزير التربية “كارثيّ”. فعدد الأساتذة الواردة أسماؤهم في الملف (1854 يتوزّعون بين 740 شيعياً، 576 مسيحياً، 481 سنّياً و57 درزياً)، يجري العمل حالياً على تقليصه إلى 1300. ورغم ذلك، لا تزال التجاذبات السياسية والطائفية والحزبية سيّدة الموقف في ظلّ تخوّف من أن يشكّل غياب تمويل الملفّ حملاً إضافياً يضاف إلى أعباء الجامعة الغارقة أصلاً في متاهات عجزها المالي.
ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية يتعلق بقضية تفرغ الأساتذة الجامعيين، وهي قضية مهمة تتعلق بالنظام التعليمي والأكاديمي في لبنان. “التفرغ” في هذا السياق يشير إلى الوضع الذي يكون فيه الأستاذ الجامعي مكرساً بشكل كامل للتدريس والبحث في الجامعة، دون الانخراط في أي أعمال أخرى خارجية.
الجامعة اللبنانية، كأكبر مؤسسة تعليم عالي عامة في لبنان، تواجه تحديات عدة فيما يتعلق بملف التفرغ لأعضاء هيئتها التدريسية.