رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في 29 كانون الأول أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية اليوم قراراً في الطلب لفرض إجراءات طارئة على إسرائيل تتضمن وقف عملياتها العسكرية في غزة.
لن يتناول القرار الذي ستصدره محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا.
من بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت بحياة أكثر من 25 ألف شخص وفقا للسلطات الصحية في غزة.
تطالب إسرائيل محكمة العدل الدولية برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.
قالت جنوب أفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يستهدف “تدمير سكان” غزة.
ترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ومن حقها الدفاع عن نفسها.
يذكر أنه تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، حول الحرب في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن أكد من جديد دعم الولايات المتحدة “لحق إسرائيل في ضمان ألا تتكرر الهجمات الإرهابية التي وقعت في السابع من أكتوبر”.
كانت شنت إسرائيل عمليتها على غزة بعد تنفيذ مسلحين من حركة حماس هجومهم في السابع من أكتوبر.
ولن تصدر هيئة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضياً قراراً إلا فيما يتعلق بفرض إجراءات مؤقتة، وبمدى توافر احتمال جدير بالاعتبار أن العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تعمل كنظام حماية إلى حين مواصلة محكمة العدل الدولية نظر القضية بالكامل وهو ما قد يستمر لسنوات.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.
ومحكمة العدل الدولية غير ملزمة بقبول طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها ولاية قضائية في هذه المرحلة من القضية.