أزمة الملف الرئاسي.. “الخماسية” تتبنى الخيار الثالث فهل يبصر النور؟

محمد شقير ـ الشرق الأوسط

تعكس أزمة الملف الرئاسي في لبنان جانباً من التحديات السياسية التي تواجه البلاد وتواصل قوى الممانعة تعنّتها وقطع الطريق بحو البحث في أزمة الملف الرئاسي.

ونشأت أزمة الملف الرئاسي بعدما رفض فريق الممانعة البحث بأي خيار خارج مرشّحها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

ويشكل عدم الربط بين جبهتَي غزة وجنوب لبنان وبين انتخاب الرئيس، أول اختبار لـح.ز.ب.ا.ل.ل.ه للتأكد، كما تقول مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط”، من مدى استعداده لأن يعيد النظر في أولوياته لصالح الانفتاح على الجهود الرامية لحل أزمة الملف الرئاسي من جهة، ولتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يسعى له الموفد الرئاسي الأميركي، أموس هوكشتاين، الذي تقدّم بعرض أمني لإعادة الهدوء إلى الجبهة الشمالية، تعاطى معه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بإيجابية، كما قال على هامش الجلسات النيابية المخصصة لمناقشة الموازنة.

ولم تستبعد المصادر النيابية أن يكون لهوكشتاين دور إلى جانب “اللجنة لخماسية” في مقاربتها للبحث في الملف الرئاسي والدفع بالسير بالخيار الرئاسي الثالث، شرط أن يتمتع هذا الخيار بالمواصفات التي خلص إليها لودريان، آخذاً في الاعتبار ردود الفعل التي أودعته إياها الكتل النيابية في إجابتها عن الأسئلة التي طرحها عليها.

وفي هذا السياق، تستبعد المصادر نفسها ما كان قد تردد سابقاً من أن “الخماسية” ستتحول إلى “سداسية” بانضمام ممثل لإيران إليها، وتقول إن التواصل مع الأخيرة لم ينقطع، وتتولاه قطر وفرنسا التي تتواصل أيضاً عبر سفيرها لدى لبنان هيرفيه ماغرو، بقيادة ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه، في إطار الجهود الدولية والعربية المبذولة لمنع توسعة الحرب في غزة لتشمل جنوب لبنان وإعطاء الأولويات لانتخاب الرئيس.

وتؤكد المصادر أنه من غير الجائز إدراج أزمة الملف الرئاسي على لائحة الانتظار إلى ما لا نهاية، وبالتالي ربطه بوقف القصف الإسرائيلي على غزة، وتسأل: هل يصر أمين عام ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه على أن تبقى الكلمة للميدان في غزة، ويستمر في مساندته لحركة “حماس”؟ أم أنه سيقرر الاستدارة نحو الداخل لتسهيل انتخاب الرئيس من البرلمان الحالي؟

لكنّ ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي يستعد لودريان لطرحه بالإنابة عن “الخماسية”، لا يعني، حسب المصادر النيابية، أن الطريق سالكة سياسياً أمام رؤيته النور، ما لم يبادر الناخبون الكبار، بمن فيهم محور الممانعة، إلى “تنعيم” موقفه بما يسمح بالتوافق على رئيس من خارج الانقسامات في البرلمان، مع أن المنافسة لا تزال في المربع الأول، ولم تغادره.

ويبقى السؤال: كيف ستتعامل “الخماسية” لمساعدة النواب لحل أزمة الملف الرئاسي؟