يدرس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خططًا لشن هجوم اقتصادي كبير ضد الصين إذا تم إعادة انتخابه. وفقًا لتقرير الصحيفة، الذي يستند إلى مصادر غير معلنة، يناقش ترامب فرض تعريفة ثابتة بنسبة 60% على جميع الواردات الصينية. لم يُعلق المتحدث باسم حملة ترامب على هذه المعلومات.
يسعى ترامب، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المزمع إقامتها في نوفمبر، يُعتبر الأوفر حظًا للدخول في سباق انتخابي ضد الرئيس الحالي جو بايدن. خلال حملته، أيد ترامب علنًا خفض الوضع التجاري للصين مع الولايات المتحدة، خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التعريفات الجمركية بين الاقتصادين الكبيرين.
يمكن أن يؤدي إلغاء وضع الصين كـ “الدولة الأكثر تفضيلا” للتجارة إلى فرض تعريفات فدرالية تزيد عن 40% على الواردات الصينية. اقترح ترامب أيضًا فرض تعريفة بنسبة 10% على ما يقرب من 3 تريليون دولار من الواردات السنوية من جميع البلدان، بما في ذلك الصين.
يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذه الخيارات قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الاقتصاد الأمريكي والعالمي، تفوق تأثير الحروب التجارية خلال فترة ولاية ترامب الأولى. على الرغم من إشادته بالرئيس الصيني شي جين بينغ وتوقيع اتفاق تجاري مع الصين في 2020، يهاجم ترامب بكين باستمرار في حملته الانتخابية الحالية، واعدًا باتخاذ موقف أكثر صرامة من موقف بايدن.
تشير “واشنطن بوست” إلى أن ترامب، الذي يعتبر التعريفات الجمركية وسيلة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية، يتجاهل آراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أن هذه التعريفات تزيد من التكاليف على المستهلكين والمنتجين الأميركيين.
قالت إيريكا يورك، كبيرة الاقتصاديين في “تاكس فاونديشن”، وهي مؤسسة بحثية يمينية تعارض التعريفات الجمركية، “كانت الحرب التجارية في الفترة من 2018 إلى 2019 مدمرة للغاية، وسوف يذهب هذا إلى أبعد من ذلك بكثير بحيث يصعب حتى مقارنتها بذلك”.
أضافت ان “هذا يهدد بقلب التجارة العالمية وتفتيتها إلى حد لم نشهده منذ قرون”.
وعندما كان رئيسا خلال الفترة ما بين 2016 حتى 2020 وأثناء الحملة الانتخابية التي يسعى فيها للعودة للبيت الأبيض، رأى ترامب أن التعريفات الجمركية على الواردات تعزز الصناعة المحلية بينما تجمع الأموال للحكومة الفدرالية، متجاهلا – أو رافضا – آراء الاقتصاديين من كلا الحزبين الذين يقولون إنها ترفع التكاليف على المستهلكين والمنتجين الأميركيين، وفقا للصحيفة.
وكانت الصين ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة حتى نوفمبر، بعد المكسيك وكندا، إذ تمثل 11.7 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية للولايات المتحدة.
اكد ترامب في نيو هامشير قبل فوزه في الانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري في تلك الولاية ان: “لقد واجهت الصين الشيوعية بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، وجلبت مئات المليارات من الدولارات التي تدفقت مباشرة على خزانتنا عندما لم يحصل أي رئيس آخر على 10 سنتات من الصين”.
ويقول معظم الاقتصاديين إن هذه التكاليف تم دفعها في المقام الأول من قبل المستهلكين والشركات الأميركية، وليس من قبل الحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي.
ومن المحتمل أن يتحمل المستهلكون والشركات الأمريكية العبء الأكبر من تجدد الحرب التجارية مع الصين.
وفي تقرير بتكليف من مجلس الأعمال الأميركي الصيني، وجدت شركة “أكسفورد إيكونوميكس” في تشرين الثاني أن إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة مع الصين سيكلف الاقتصاد الأمريكي 1.6 تريليون دولار ويؤدي إلى فقدان أكثر من 700 ألف وظيفة.
ومع ذلك، فقد أيد العديد من الجمهوريين البارزين في الكونغرس هذا الإجراء.