.jpg "أهالي الأسرى الإسرائيليين")
لا تزال غزة تحت النار جراء قصف إسرائيل على القطاع. ففي الوقت الذي تسود فيه حالة من عدم اليقين حول مصير المحادثات بين إسرائيل وحركة ح.م.ا.س بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة، وفي ظل وجود تصريحات متضاربة، يبدو أن هناك تقدمًا ملحوظًا حيث تم تطوير مسودة اتفاق جديدة.
حسب المعلومات التي أفاد بها مسؤولون أميركيون، فإن المفاوضين الأميركيين اقترحوا مسودة تجمع بين مقترحات إسرائيل وح.م.اس. هذه المسودة من المتوقع أن تكون أساسًا لمناقشات مرتقبة في باريس، قد تؤدي إلى توقيع اتفاق نهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما ورد في “نيويورك تايمز”.
المفاوضون يظهرون تفاؤلاً محترسًا بشأن إمكانية التوصل لاتفاق قريب، على الرغم من وجود خلافات جوهرية لم تُحل بعد.
من جانبهم، قدم المسؤولون المصريون خطة لوقف إطلاق النار في غزة مدتها أربعة أشهر، مقابل إطلاق سراح جميع أسرى إسرائيل، كما ذكرت “وول ستريت جورنال”. ويشمل الاقتراح وقفًا مؤقتًا للنزاع لمدة ستة أسابيع لتسهيل الإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن من الأسرى الإسرائيليين، مقابل إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
في المراحل التالية، من المتوقع أن تطلق ح.م.ا.س سراح جنديات وجنود من إسرائيل، بالإضافة إلى جثث الأسرى.
ومع ذلك، يعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن موقف ح.م.ا.س لا يزال صلبًا، مما يجعل استئناف المفاوضات أمرًا صعبًا حتى الآن، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
يتوقع أن يشارك في اجتماع باريس كبار المسؤولين من الولايات المتحدة، مصر، قطر، وإسرائيل، بما في ذلك رئيسي جهاز الموساد والشاباك الإسرائيليين.
تعتبر ح.م.ا.س أن وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع أمرًا ضروريًا، بينما ترى إسرائيل هذه المطالب كخطوط حمراء. ويأمل المسؤولون الإسرائيليون أن تكون قطر ومصر أكثر إبداعًا في التوصل إلى حل يفتح الباب لمفاوضات حقيقية.
يُذكر أن هدنة سابقة في تشرين الأول 2023 أدت إلى إطلاق سراح حوالي 100 أسير من قبل ح.م.ا.س، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 سجينًا فلسطينيًا. ولا تزال هناك ضغوط على السلطات الإسرائيلية للتوصل إلى صفقة جديدة نظرًا لوجود نحو 132 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين في غزة.