خاص ـ “الخماسية” مذهولة من تعنّت “الحزب”

يؤكد مصدر مقرب من سفير دولة أساسية في اللجنة الخماسية المتابعة للشأن اللبناني والتي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر، “ذهول الخماسية أمام تعنّت “الحزب” وإصراره على عدم فتح أي نافذة أمل للبنانيين للخروج من حالة الانهيار المأسوية التي يعيشها الشعب اللبناني، ووقف مسلسل تفكك وتحلل الدولة، بل إن “الحزب” يتوغل أكثر بوضع لبنان في أتون الحرب الشاملة المدمرة التي تتصاعد المخاطر الجدية من توسعها إلى ما بعد الحدود الجنوبية بما يؤدي إلى دمار لبنان بشكل لا يمكن تصوره”.

المصدر ذاته، يشير عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “اللجنة الخماسية لا تترك أي فرصة لمحاولة مساعدة لبنان، والحركة المكثفة الأخيرة واجتماع سفراء اللجنة الخماسية في لبنان الأسبوع الماضي في دارة السفير السعودي وليد بخاري، تصبّ في هذا الاتجاه، خصوصاً على صعيد محاولة إعادة الانتظام إلى الوضع اللبناني بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ القاتل”، لافتاً إلى أنه “من المتوقع أن تتكثف اتصالات سفراء اللجنة الخماسية مع مختلف القيادات والمسؤولين اللبنانيين من خلال جولة واسعة سنشهد طلائعها بدءاً من الأسبوع الحالي”.

المصدر الدبلوماسي نفسه، يعرب عن أسفه إزاء “مواقف الحزب المعرقلة لأي محاولة لإخراج لبنان من هذا الوضع المتفجر، بل هو يصرّ على ربطه بأزمات المنطقة إلى أقصى الحدود بدل العمل على بذل كل ما يمكن لمحاولة التخفيف من انعكاسات الحرب الدائرة على لبنان الذي لم يعد يتحمّل. لكن للأسف عبثاً نحاول، فكل محاولات دول اللجنة الخماسية وغيرها لمساعدة لبنان وإبعاد شبح الحرب عنه وإطلاق مرحلة جديدة والشروع في حلحلة أزماته تدريجياً، بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية، تصطدم بمعضلة داخلية أساسية متمثلة بتعنّت “الحزب” بشكل مذهل”.

لكن على الرغم من ذلك، يؤكد المصدر الدبلوماسي أن “اللجنة الخماسية لن توقف محاولاتها للوقوف إلى جانب لبنان وعدم تركه فريسة السقوط الكامل”، مشدداً على أنه “إذا كان البعض يعتقد أن بإمكانه العودة إلى ممارسة سياسة الابتزاز خصوصاً مع دول اللجنة الخماسية، من خلال خطف اللبنانيين ورهن مصير الشعب اللبناني والدولة اللبنانية بتحقيق أهدافه في السيطرة مقابل الإفراج عن الحلول لأزمة لبنان ووقف مأساة شعبه، فعلى هذا البعض أن يعيد حساباته جيداً، لأن دول اللجنة الخماسية تعتبر أن هذه مرحلة من الماضي الذي لن يعود، وأي مساعدة للبنان في المستقبل لن تكون إلا لدولة فعلية مكتملة المواصفات الشرعية، تمتلك قرارها وتسيطر على أراضيها وتحكم وفق الدستور والقوانين بعيداً من الفساد وبعلاقات طبيعية بناءة مع المجتمع العربي والشرعية الدولية”.

أقرأ أيضاً: الممانعة في أزمة عميقة.. مهاجمة عنيفة مع بيئتها
​