ان العلاقات السعودية ـ الإسرائيلية أخذت مسار التطور في الحقبة الزمنية الأخيرة خاصة مع اعتماد السعودية سياسية التوسع في التعاملات الاقتصادية اذ انه كان الاتجاه نحو “التطبيع” في العلاقات بين الدولتين وذلك ضمن إطار خطة التعامل والتطور الاقتصادية والسياسية مع محافظة السعودية على تعاطيها مع المسألة الفلسطينية.
وقد تبدل الموقف السعودي مع اندلاع حرب غزة في السابع من تشرين الأول ومحاصرة القطاع إثر الهجوم الذي شنته حركة ح.م.ا.س على المستوطنات الإسرائيلية.
وفي إطار حرب غزة، أعلن وزير الخارجية في السعودية الأمير فيصل بن فرحان عن دعوة المملكة لوقف إطلاق النار بشكل فوري وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. هذه الخطوة جاءت ضمن مساعي المملكة لتحقيق حل سياسي وعادل يقوم على مبدأ حل الدولتين
حثت السعودية، اليوم الإثنين، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إلى “الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية” تجاه سكان قطاع غزة.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، شددت المملكة على “أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين”.
وجددت السعودية التعبير عن “قلقها البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، جراء الانتهاكات الصارخة للقوات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 موظفاً في وكالة “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة، بالضلوع في هجمات 7 تشريم الأول، التي أشعلت فتيل الحرب الدائرة حتى الآن في قطاع غزة.
وإثر الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت عدة دول غربية تعليق تمويلها لـ “الأونروا”.
ومع ذلك، ذكرت السعودية أنها “تتابع عن كثب التداعيات الدولية حيال هذه القضية، مشددة على أن “أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في تلك الادعاءات، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل”.
والأحد، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول المانحة “ضمان استمرارية عمليات وكالة الأونروا بعدما علقت الكثير منها تمويلها لها”.
وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفاً من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن “9 منهم طردوا وقتل واحد فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين”.
اقرأ أيضاً عن: غزة