.jpg)
محمد شقير ـ الشرق الأوسط
تستعد اللجنة الخماسية لإطلاق مبادرة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد بعد عام ونصف العام على الشغور، وتتهيأ اللجنة الخماسية لإنهاء فترة “السماح القسري” التي لا تزال تشكل عقبة أمام إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم.
في هذا المجال، تأمل الأوساط السياسية اللبنانية أن يدفع انطلاق تحرك سفراء اللجنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر) لدى لبنان بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري غداً (الثلاثاء)، بناء لموعد طلبه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، إلى إنهاء فترة “السماح القسري” التي لا تزال تشكل عقبة أمام إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم.
ويأتي تحرك سفراء اللجنة، كما علمت “الشرق الأوسط”، في سياق إعادة تحريك الملف الرئاسي للتأكد من مدى استعداد الكتل النيابية للتفاهم على رئيس توافقي تتوافر فيه المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها، وكان سبق اللجنة الخماسية أن حددتها، ولجس نبضهم لمعرفة ما إذا كانت لديهم مقاربة جديدة لإخراج انتخاب الرئيس من التأزم غير تلك التي أبلغوها للودريان في لقاءاته بهم، ليكون في وسع اللجنة الخماسية في اجتماعها على مستوى ممثلي الدول الخمس أن يبنوا على الشيء مقتضاه، بدلاً من العودة إلى المربع الأول؛ أي إلى نقطة الصفر.
كما أن ما يهم سفراء اللجنة في جولتهم أن يحيطوا الكتل النيابية علماً أن لا مجال للرهان على وجود تباين بداخل “الخماسية” يمكنهم التأسيس عليه لتبرير تمسكهم بخياراتهم التي تطيل أمد الشغور الرئاسي، في إشارة إلى أن قطر على تناغم مع الدول الأعضاء في اللجنة.
وبالنسبة إلى ما يتردد حول احتمال ضم إيران إلى اللجنة الخماسية لما تتمتع به من نفوذ سياسي في لبنان من خلال محور الممانعة الذي يشكل ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه قوته الضاربة، أكد مصدر رفيع في اللجنة الخماسية أن ضمها إلى اللجنة ليس مطروحاً، وقال لـ”الشرق الأوسط” إن فرنسا وقطر تتقاسمان الأدوار في تواصلهما مع طهران و”الحزب” ولم تنقطعا عن تشاورهما مع الأخير لإقناعه بعدم ربطه انتخاب الرئيس بالحرب في غزة وامتدادها إلى جنوب لبنان؛ لأن مثل هذا الترابط يؤدي إلى ترحيل انتخابه لأمد طويل.