على الرغم من برودة الطقس، تشتعل الجبهة الجنوبية يوماً بعد يوم، إذ يسود تخوّف من امتداد الحرب. في المقابل وفي ما خص الملف الرئاسي، تشدّ اللجنة الخماسية أحزمتها لإعادة فتح الملف الرئاسي على مصراعيه وفصله عن حرب غزة.
في هذا المجال، تأمل الأوساط السياسية اللبنانية أن يدفع انطلاق تحرك سفراء اللجنة (الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر) لدى لبنان بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري غداً (الثلاثاء)، بناء لموعد طلبه السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، إلى إنهاء فترة “السماح القسري” التي لا تزال تشكل عقبة أمام إخراج الملف الرئاسي من التأزّم.
يأتي تحرك سفراء اللجنة، كما علمت “الشرق الأوسط”، في سياق إعادة تحريك الملف الرئاسي للتأكد من مدى استعداد الكتل النيابية للتفاهم على رئيس توافقي تتوافر فيه المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها، وكان سبق اللجنة الخماسية أن حددتها، ولجس نبضهم لمعرفة ما إذا كانت لديهم مقاربة جديدة لإخراج الملف الرئاسي من التأزم غير تلك التي أبلغوها للودريان في لقاءاته بهم، ليكون في وسع اللجنة الخماسية في اجتماعها على مستوى ممثلي الدول الخمس أن يبنوا على الشيء مقتضاه، بدلاً من العودة إلى المربع الأول؛ أي إلى نقطة الصفر.
بالنسبة إلى ما يتردد حول احتمال ضم إيران إلى اللجنة الخماسية لما تتمتع به من نفوذ سياسي في لبنان من خلال محور الممانعة الذي يشكل ح.ز.ب.ا.ل.ل.ه قوته الضاربة، أكد مصدر رفيع في اللجنة الخماسية أن ضمها إلى اللجنة ليس مطروحاً، وقال لـ”الشرق الأوسط” إن فرنسا وقطر تتقاسمان الأدوار في تواصلهما مع طهران و”الحزب” ولم تنقطعا عن تشاورهما مع الأخير لإقناعه بعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزة وامتدادها إلى جنوب لبنان؛ لأن مثل هذا الترابط يؤدي إلى ترحيل انتخابه لأمد طويل.
بعيداً عن الملف الرئاسي، وفي ما خص الجبهة الجنوبية، علمت “نداء الوطن” من مصدر دبلوماسي أنّ الرسائل والتحذيرات الدولية للقيادات الرسمية اللبنانية لم تتوقف، وعبرها الى “الحزب” وحذّرت الرسائل “من مغبة عدم الأخذ بالنوايا الإسرائيلية الحربية ضد لبنان”، وأنّ “معادلة ربط الهدوء على الجبهة في الجنوب بوقف إطلاق النار في غزة، تعني “الحزب” وحده ولا تعني الحكومة الإسرائيلية”.
وقال المصدر إنّ “آخر الرسائل الدولية التي وصلت الى بيروت، تقول إن الخشية كبيرة من ان ينطلق مسار التفاوض وصولاً الى الحل بين إسرائيل وح.م.ا.س، بينما لبنان يشغل جبهته من دون ضمانات لحقّه في توقف العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي عند الدخول في وقف اطلاق النار في غزة”.