يستمر مصرف لبنان بدفع رواتب موظفي القطاع العام على سعر منصة صيرفة بحوالي 86.500 ليرة للدولار الواحد، فيما سعر سوق الصرف مستقر منذ فترة عند حدود الـ90.000 ليرة. ويتحمّل مصرف لبنان هامش الخسارة البسيط معتبراً أن الأمر لا يشكل عبئاً عليه. ويطرح كثيرون جدوى استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار عبر صيرفة طالما أن الفارق يكاد لا يُذكر، وتوفير هذه الخسارة على البنك المركزي مهما كانت بسيطة بظل الأزمة الاقتصادية المعروفة، علماً أن مصرف لبنان يشتري الدولار من السوق لتأمين دفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار فضلاً عن الوظائف التشغيلية للدولة.
في السياق، يرى البعض أن مصرف لبنان تمكن خلال موسم الصيف الماضي من شراء كميات وازنة من الدولار، خصوصاً مع الموسم السياحي الذي كان مزدهراً والذي كان يؤمل استمراره لولا فرملة هذه الاندفاعة وتوريط لبنان وزجّه قسراً في الحرب الدائرة في المنطقة. وجرى الحديث عن أرقام لعائدات السياحة خلال موسم الصيف الفائت تصل إلى 7 مليار دولار.
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق بارتيك مارديني، يرى أن “رقم الـ7 مليار دولار الذي يتم التداول به كعائدات من السياحة خلال موسم الصيف الماضي، مضخّم، وربما يكون ما بين 4 و5 مليار دولار لكن لا نعرف حجمه بالتحديد لغاية الآن”، لافتاً إلى أن “مصرف لبنان كان يشتري الدولار من السوق في الفترة الماضية لدفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار على منصة صيرفة بـ86.500 ليرة تقريباً مقابل الدولار”.
مارديني يعتبر في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أنه “من غير المنطقي أولاً، أن يدفع مصرف لبنان رواتب موظفي القطاع العام بالدولار، وإلا لماذا وجود الليرة اللبنانية، فمن الأجدى عندها دولرة كل الاقتصاد؟ وهذا ما أؤيده. وثانياً، اليوم مع استقرار سعر صرف الليرة وإذا تمكن مصرف لبنان من الاستمرار في المحافظة على استقراره الحالي عند حدود 90.000 ليرة للدولار الواحد، فهامش الفارق بين سعر السوق وسعر منصة صيرفة ضيق جداً”.
يضيف: “أن يقبض موظف القطاع العام راتبه بالدولار على سعر صيرفة بنحو 86.500 ليرة بينما سعر السوق حوالى 90.000 ليرة، أي أن الفارق ما بين 5 أو 10 دولار، فالمسألة لا تستحق. بالتالي من الأجدى خروج مصرف لبنان من كل هذا الموضوع ووقف دفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار”.
مارديني يشدد، على أنه “لا يقع على عاتق مصرف لبنان دفع رواتب موظفي القطاع العام، بل هذه مسؤولية الحكومة اللبنانية من خلال جباية الضرائب. أي أن الأموال التي تحصّلها الحكومة عبر جباية الضرائب ودفع الرسوم، تعود وتضخّها كرواتب لموظفي القطاع العام”، مؤكداً أنه “ليس من مسؤولية “المركزي” تلبية طلب الحكومة وطباعة الليرة لتغطية عجزها. وهذا المقصود حين نشدد على وجوب وجود موازنة عامة متوازنة، أي أن لا تكون الحكومة في حالة عجز مالي وتطلب من “المركزي” طباعة الليرة لتغطية عجزها”.
مارديني يحذر، من أنه “في حال استمرت الحكومة في عجزها المالي وواصلت سياسة طلب تمويل العجز من مصرف لبنان، فهذا سيضاعف المشكلة أكثر. فتمويل عجز الحكومة من خلال طباعة الليرة سيؤدي إلى التضخم وفقدان الليرة للمزيد من قدرتها الشرائية، وإذا طلبت الحكومة من “المركزي” تمويل العجز بالدولار، فهذا سيثبّت الأزمة المصرفية ويعمّقها أكثر ويتسبّب بخسائر إضافية للمودعين لأن هذه الدولارات الموجودة في “المركزي” تعود للمودعين. بالتالي الخسارة محققة في الحالتين.