.jpg)
تستعد اللجنة الخماسية لإطلاق مبادرة جديدة لانتخاب رئيس للبلاد بعد عام ونصف العام على الشغور، وتتهيأ اللجنة الخماسية لإنهاء فترة “السماح القسري” التي لا تزال تشكل عقبة أمام إخراج انتخاب رئيس للجمهورية من التأزّم.
كما يواصل سفراء اللجنة الخماسية بشأن لبنان حراكهم سعياً لإحداث خرق في الملف الرئاسي في ظل الفراغ المستمر منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر.
تسابق اللجنة الخماسية تطورات المنطقة، لإيجاد ظروف سياسية تؤسس لاستقرار مستديم في لبنان.
أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيستمع إلى يقوله سفراء اللجنة الخماسية اليوم وليس هناك من مواقف مسبقة سوى التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية، وتوقعت المصادر أن يتوقف السفراء عند دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في العملية الدستورية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي.
ورأت هذه المصادر أن سفراء اللجنة الخماسية يواصلون جولاتهم في الفترة المقبلة بفعل الاستماع إلى وجهات نظر الأفرقاء ومعرفة الاستعداد للانخراط في بحث جدي في هذا الملف وإمكانية تحريكه هذه المرة قبل وصول أي موفد إلى بيروت، لافتة إلى أن البعض يتحدث عن اجواء غير مهيأة بعد لهذه الانتخابات لاسيما على الصعيد المحلي.
إلى ذلك اعتبرت المصادر ان التصويب على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ما خص أحداث الجنوب وموقفه منها لم يكن صائبا إذ أنه لم يكن منطقياً الرد عليه في الوقت الذي يبدي فيه رأيه لا أكثر ولا أقل.
وتأتي اللقاءات التي يعقدها السفراء تمهيداً لوصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان لإعلان المعايير التي تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب، سعياً لإنهاء الانقسام العامودي بين الأفرقاء، وتمسك كل منهم بموقفه؛ إذ لا يزال “الحزب” وحلفاؤه يتمسكون بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، في حين تؤكد المعارضة استمرار دعم الوزير السابق جهاد أزعور، معولةً على جهود “الخماسية” للتوصل إلى اتفاق على مرشح ثالث.
تلعب اللجنة الخماسية دوراً محورياً في تهدئة التوترات السياسية، وتوفير منصة للحوار بين الأطراف المختلفة، والعمل على تشكيل توافق وطني حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالانتخابات. الاعتراف الدولي والشرعية التي تحظى بها هذه اللجان يمكن أن يلعب دوراً هامًا في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية والثقة في نتائجها.