علم موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، بحادثة على جانب كبير من الخطورة ارتكبتها إحدى العاملات الأجنبيات لدى عائلة مؤلفة من زوج وزوجة وأطفال صغار يُتركون لوحدهم خلال النهار مع العاملة الأجنبية لكون الوالدين يعملان، ولا يمكن لأي منهما الاستغناء عن عمله وراتبه الشهري جرّاء ضغوطات الحياة المعروفة بظل الأزمة. ما يعيد تسليط الضوء على ملف العاملات الأجنبيات في لبنان.
في المعلومات، أن العائلة التي حصلت معها الحادثة كانت تسمح للعاملة الأجنبية التي ترعى أطفالها أثناء غياب الزوج والزوجة في العمل، بالاحتفاظ بهاتفها الخليوي معها. وما حدث أن هذه العاملة الأجنبية كانت تقوم بتصوير الأطفال (فيديو وصور) بأوضاع مختلفة، وترسل الفيديوهات والصور إلى “غروب واتساب” يضمّها مع العديد من العاملات الأجنبيات صديقاتها، وتقول معلّقة: انظروا إلى هذه الكلاب التي تعرّفت عليها لدى هذه العائلة، أنا أنظّف وهم يوسّخون، وغير ذلك”.
الحادثة انكشفت بعدما لاحظ الأهل أن أحد أطفالهم تعرّض للضرب خلال غيابهم عن المنزل في العمل، فتوسّعوا في مساءلة العاملة الأجنبية، وأخذوا هاتفها واطّلعوا على ما يحويه من فيديوهات وصور لأطفالهم مرسلة على “غروب الواتساب” الذي يضم عشرات العاملات الأجنبيات.
العائلة رفضت التوجّه نحو مكتب الاستخدام الذي أمَّن العاملة الأجنبية لها ومراجعته حول الحادثة، وقررت التوجه فوراً إلى القوى الأمنية كما تفكر بتقدّيم شكوى أمامها وتسليمها الهاتف الخليوي للعاملة الأجنبية، والقضية ستصبح قيد الملاحقة والمتابعة لكشف التفاصيل كافة أمام المراجع الأمنية والقضائية المختصة وإجراء المقتضى القانوني.
صحيح أن الأزمة الاقتصادية أجبرت الكثير من العائلات اللبنانية على استخدام العاملات الأجنبيات لرعاية الأطفال، بفعل اضطرار الزوج والزوجة للعمل لتأمين مصاريف الحياة المنهكة. وبالتأكيد لا يجوز التعميم على كل العاملات الأجنبيات، فهذا أمر ظالم وغير عادل وغير علميّ وغير موضوعيّ، ونحن نتحدث عن حادثة محددة علم بها موقع “القوات”. لكن لا شك هناك حوادث أخرى لم تصلنا، إنما الجميع تابع الكثير من حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم من قبل بعض العاملات الأجنبيات وغيرهنّ ربما من الأقارب أو الجيران خلال السنوات الماضية.