.jpg)
توقفت الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحطات المحروقات في قرار مفاجئ صدر ليل أمس الثلاثاء، وأتى تزامناً مع إقرار الموازنة للمزيد من الضرائب على المستوردين. عدم تسليم المحروقات شكل صدمة لدى أصحاب المحطات والمواطنين على سواء، كونه ينذر بأزمة محروقات جديدة قد تلوح في الأفق، خصوصاً ان اللبنانيين لم ينسوا بعد مشاهد الطوابير التي وقفوا فيها لأيام وأشهر، وباتوا داخل سياراتهم للحصول على بضعة لترات من البنزين. هذه الأزمة رافقت اللبنانيين وشكلت عقدة بالنسبة لهم على مدى سنوات مع بداية أزمة سعر صرف الدولار، ومن بعدها رفع الدعم عن المحروقات الذي حرر سعر صفيحة البنزين من قيود المضاربة.
موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، علم أن أزمة المحروقات واعتكاف الشركات المستوردة عن التسليم، أتى نتيجة زيادة الضرائب التي لحظتها الموازنة واعتبار أن الشركات المستوردة استفادت من الدعم الذي كان قائماً طيلة فترة الأزمة. فيما تعتبر الشركات أنها كانت تبيع المحروقات وفقاً للجدول الصادر عن الدولة والوزارة المعنية، وفي النهاية لا أحد يدفع الثمن غير المواطن اللبناني.
ووفقاً للمعلومات الواردة لموقعنا، “لا داعي للهلع، لأن الكميات الموجودة من المحروقات تكفي لفترة إيجاد الحل اللازم بين الشركات والحكومة، وهناك لقاءات واتصالات بدأت منذ ليل أمس للوصول إلى نقاط مشتركة”.
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن هناك احتمالا في أن يصدر يوم الجمعة جدول أسعار مرتفع جداً للمحروقات، كون الحكومة لن تعدل عن قرارها، بالتالي سترتفع أسعار المحروقات والمواطن سيدفع الثمن كالعادة.
عادت طوابير السيّارات إلى محطات الوقود، بعد إعلان الشركات المستوردة لمواد البنزين والديزل والغاز، في بيان يوم أمس، “التّوقّف القسريّ عن الاستيراد وتسليم الموادّ النفطيّة ابتداء من صباح الغد”.
وجاء في البيان أنّ “الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، ويبدو أن الاقتراح المذكور جاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة أو غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير”.
واعتبرت الشركات، في بيانها، أنّ “إقرار الغرامة أو الضريبة الاستثنائية سيؤدّي إلى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً”، مضيفةً أنّ “فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي إلى عدم القدرة على الاستيراد”.