.jpg)
رجحت كفة المعركة التي خاضها تكتّل “الجمهورية القويّة” في ملفّ التمديد لقيادة الجيش لصالح المصلحة الوطنية العليا التي وضعها التكتل على رأس أولويتها والتي خلصت الى رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتية عماد واواء لمدة سنة أي عملياً التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون. الا أن الاقتراح الذي تقدّم به التكتّل قوبل برفض من التيار الوطني الحر الذي سارع بعد مصادقة المجلس عليه الى التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري.
وعقد المجلس الدستوري اليوم الأربعاء، جلسة في مقره في الحدت، ولم يتم التوصل إلى قرار بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” بتمديد السن القانونية لقادة الاجهزة الامنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة فتم تنظيم محضر بالوقائع اي بقي كل شيء على ما هو”.
وأكدت عضو المجلس الدستوري ميراي نجم لـ”النهار”، أننا لم نتوصل إلى إصدار قرار لعدم تصويت 7 أعضاء، وبذلك يكون القانون الصادر عن مجلس النواب نافذاً”.
وأقرّ مجلس النواب، الشهر الماضي رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، وبذلك يكون قد جرى التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.
بدوره، تقدّم التيار الوطني الحر، الأربعاء الماضي، أمام المجلس الدستوري بمراجعة طعن في قانون التمديد لقائد الجيش جوزيف عون لمدة سنة، بدءاً من يوم غد مع بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية.المراجعة التي حملت تواقيع 10 من نواب التيار (جبران باسيل، غسان عطالله، سامر التوم، نقولا الصحناوي، جيمي جبور، شربل مارون، سيزار أبي خليل، ندى البستاني، جورج عطالله وسليم عون)، معلّلة بثمانية أسباب توجب إبطال القانون وتعليق مفاعيله فوراً عبر وقف تنفيذه. المجلس الذي التأم الجمعة الماضي ردّ طلب وقف التنفيذ بالشكل، وعيّن مقرّراً لدرس المراجعة وتقديم اقتراحه إلى الأعضاء بقبول الطعن أو لا، ليبدأ جلساته خلال 15 يوماً، ويتخذ أخيراً قراره في شأن القانون الذي أقرّه مجلس النواب، وجاء بمادة واحدة تنص على التالي: «بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يُمدّد سنّ تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور هذا القانون وذلك لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد”.