.jpg)
اتحاد الغرف العربية هو منظمة اقتصادية تجمع ممثلي القطاع الخاص في الدول العربية. يهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتطوير القطاع الخاص العربي. ويتألف الاتحاد من غرف تجارة وصناعة في الدول العربية، ويعمل على تسهيل التواصل وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في هذه الدول. ومن بين أهداف اتحاد الغرف العربية: تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. ـ عم وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة ـ تعزيز التجارة البينية وتسهيل حركة رؤوس الأموال والأفراد بين الدول العربية ـ دعم تطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص والحكومات العربية.
في هذا السياق، يتبنى اتحاد الغرف العربية، مشروعاً لتسهيل حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، بما يسهم في انتعاش التجارة البينية بين دول المنطقة.
وقال أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، إن “الاتحاد تحدّث مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية، لاعتماد مقترح بإعداد قائمة بيضاء، تستهدف تسهيل تنقل رجال الأعمال العرب داخل المنطقة العربية بالكامل دون قيود من خلال تأشيرة موحّدة”.
أضاف حنفي: “تتيح القائمة البيضاء حرية تنقل رجال الأعمال العرب بين الدول العربية لمدة 5 سنوات، دون الحاجة للقيام بالإجراءات المرتبطة بالحصول على تأشيرة الدخول والفحص الأمني وغيرها، في كل مرة يدخل فيها”.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف العربية أن “هذه القائمة البيضاء، التي ستحظى بالاعتماد من قبل الاتحاد والجهات المعنية في كل دولة، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الأعمال العربية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية”.
وأشار حنفي إلى أن “الملف الخاص بتسهيل حركة المستثمرين العرب يشهد حالياً تقدماً تنفيذياً”، معتبرًا أن “قرار دول الخليج، على سبيل المثال، بتبني تأشيرة موحدة يمثل خطوة إيجابية”.
وأشار أيضاً إلى أن “مصر بدأت في السماح لبعض الفئات الحاصلة على تأشيرات أوروبا بالدخول إلى البلاد بدون تأشيرة خاصة، وأن السعودية بدأت أيضاً في السماح بهذا الأمر، مما يعزز التحفيز لدى رجال الأعمال للتنقل بحرية”.
وفي نهاية ايلول الماضي، أطلق مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية “إعلان البحرين للقطاع الخاص العربي”، الذي أوصى بزيادة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره أساساً لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي وتحقيق التنمية الشاملة للدول الأعضاء.
ونص الإعلان على “ضرورة العمل على تحقيق الحريات الأربع التي تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العرب، وتشمل حرية حركة الأفراد عبر منح تأشيرات متعددة طويلة الأجل لرجال الأعمال من خلال الغرف العربية، وحرية حركة رؤوس الأموال وتسهيل عمليات التحويل، وحرية حركة السلع من خلال إزالة العقبات غير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وتبسيط إجراءات التسجيل”
على جانب آخر قال أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن “الاتحاد يعمل على تحويل العلاقة العربية الصينية من علاقة تجارية فقط إلى تحالف استراتيجي في الإنتاج والصناعة والتجارة”.
أضاف حنفي: “تحدثنا مع الصين في هذا الأمر هم الآن يتعاملون معنا وفقاً لمفهوم التحالف الاستراتيجي الذي نحتاج إليه حالياً.. نسعى في المنطقة العربية الدخول بقوة في مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تستهدف تعزيز التجارة مع آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تأسيس نقاط ارتكاز لها في المنطقة العربية”
وأشار إلى أن “الصين والدول العربية يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، متوقعاً زيادتها بنسبة 10% خلال 2024”.