في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها مصر، تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاحي يهدف إلى تحسين الوضع المالي والنمو الاقتصادي. ولكن هذا الدعم يتطلب من مصر الالتزام بمجموعة من الشروط والمراجعات التي تراقب تنفيذ البرنامج وتقييم نتائجه. وفي هذا السياق، تناقش الصندوق والسلطات المصرية الآثار المحتملة للحرب في غزة على الاقتصاد المصري، وكذلك الخطوات اللازمة للتحول إلى نظام عملة مرن يعكس الواقع السوقي.
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
كما ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وفي وقت سابق من شهر يناير الجاري، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن بعثة الصندوق موجودة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.
وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.
وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، “ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد”.
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إنه أحرز تقدما في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ ثلاثة مليارات دولار للبلاد.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد في مؤتمر صحفي إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، وإن أي تمويل إضافي سيعتمد أيضا على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.
كما ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط الدولة المصرية لبيع أصول مملوكة للدولة وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2 بالمئة.